کدخبر: 990203

قیمت خودرو امروز

افزایش قیمت خودرو متوقف شد | جدول قیمت خودرو 9 شهریور

آخرین قیمت خودرو در بازار امروز دوشنبه 8 شهریور را در جدول زیر مشاهده می کنید.

شمانیوز: آخرین قیمت خودرو در بازار امروز سه شنبه 9 شهریور را در جدول زیر مشاهده می کنید...قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است. قیمت خودرو در بازار داخلی امروز نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

طی دو روز گذشته همزمان با کاهش نرخ ارز روند افزایش قیمت ها در بین خودروهای پراید موجود در بازار متوقف شده است؛ از ابتدای هفته تاکنون خودرو پراید ۱۱۱ بر روی قیمت ۱۵۵ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۳۹ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت از قیمت ۱۳۴ میلیون تومان عبور نکرده است و پرایدهای ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در این مدت به ترتیب بر روی قیمت های ۱۴۹ و ۱۵۵ میلیون تومان ثابت مانده اند.

در بین خودروهای پژو موجود در بازار اما ریزش نرخ ارز حریف افزایش قیمت ها در این بازار نشده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ابتدای هفته تاکنون یک میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۲۳۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده است و در حال حاضر ۲۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۰۵ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به قیمت ۳۰۸ میلیون تومان رسیده است.

گفتنی است که خودروهای مونتاژ این گروه نیز در این مدت افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند و پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ از ۸۹۰ میلیون تومان در ابتدای هفته جاری امروز به قیمت ۹۴۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از یک میلیارد تومان فراتر رفته و امروز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.ریزش نرخ ارز ترمز افزایش قیمت خودروهای سمند را نیز نتوانسته است بکشد و سمند LX مدل ۱۳۹۹ از ۲۳۵ میلیون تومان در ابتدای هفته جاری امروز به قیمت ۲۳۸ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو اما در این مدت بر روی قیمت ۲۴۵ میلیون تومان ثابت مانده است.

بازار کشش افزایش تولید 60 درصدی خودرو را دارد؟

نامزد وزارت «صمت» می‌خواهد تولید خودرو را به «جاده ۹۰» هدایت کند؛ به‌طوری‌که تیراژ تولید سالانه در ۱۴۰۱ به ۶/ ۱میلیون دستگاه افزایش پیدا کند. این برنامه به معنای رشد ۶۰درصدی تولید خودرو نسبت به وضع جاری است که تیراژ را عملا مشابه سال ۹۰ خواهد کرد. هدف‌گذاری وزیر پیشنهادی «نقطه کور» دارد؛ به‌طوری‌که برای تحقق شتاب تولید، یکسری شرایط باید عوض شود.

طبق وعده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، قرار است تولید خودرو در کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد، وعده‌ای که با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، تحقق آن با اما و اگرهایی روبه رو است و ملزومات خاص خود را می‌طلبد. اگر تولید سال گذشته را ملاک قرار دهیم (کمتر از یک میلیون دستگاه)، فاطمی امین می‌خواهد تیراژ خودروهای داخلی را در عرض یک سال و نیم بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد، هدفی که با واقعیات صنعت خودرو کشور همخوانی ندارد. خودروسازی کشور این روزها با چالش‌های زیادی از جمله تحریم، کمبود قطعات، خودروهای ناقص، ضعف نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری مواجه است و همین حالا در تولید محصولات کامل (آماده عرضه به بازار) مشکل دارد. طبق برنامه وزارت صمت دولت دوازدهم، بناست طی امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو به تولید برسد، حال آنکه با وجود گذشته ۵ ماه از سال، خودروسازان نتوانسته‌اند تولید خود را مطابق با برنامه‌ریزی مورد نظر پیش ببرند. ضعف تامین قطعات از خارج به دلیل تحریم و کمبود منابع ارزی از یکسو و اختلال در تامین قطعات داخلی به دلیل کمبود نقدینگی از سوی دیگر، تولید را با چالش مواجه کرده است. با این شرایط، به نظر می‌رسد تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی امسال نیز حاصل نخواهد شد و حالا پرسش اینجاست که با تداوم چالش‌های فعلی، چطور قرار است در سال آینده تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی حاصل شود؟ آیا وزیر پیشنهادی صمت بنا را بر لغو تحریم، بهبود نقدینگی خودروسازان و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری گذاشته یا با همین شرایط می‌خواهد تولید را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برساند؟

برای رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی، اولا نیاز به توسعه زیرساخت‌ها است ثانیا باید موانع تامین قطعات از داخل و خارج، برداشته شوند که به نظر می‌رسد هر دو مورد ارتباط مستقیمی با تحریم دارند.از طرفی، نوع خودروهای تولیدی نیز بسیار مهم است، زیرا اگر قرار باشد تیراژ روی دوش خودروهای کم کیفیت و بعضا قدیمی فعلی بالا برود، رضایت عمومی حاصل نخواهد شد.این در حالی است که رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در برنامه‌های خودرویی خود اشاره‌ای به مساله تحریم به عنوان فاکتوری بسیار مهم در راستای رشد تیراژ، نکرده است. به عبارت بهتر، مشخص نیست که برنامه وی بر اساس تداوم تحریم نوشته شده یا مبنای آن لغو تحریم‌ها است. به باور کارشناسان، جهش تولید خودرو آن هم به میزان ۶۰ درصد در عرض دو سال، اولا نیاز به لغو تحریم دارد و ثانیا اصلاح یکسری از قوانین داخلی به ویژه قیمت‌گذاری دستوری را می‌طلبد.

گفته می‌شود خودروسازی کشور ظرفیت تولید ۲ میلیون دستگاه محصول را در سال دارد، بنابراین تحقق هدف وزیر پیشنهادی صمت در سال ۱۴۰۱، از جنبه ظرفیت با چالش خاصی مواجه نیست. با این حال، پرسش اینجاست که آیا از لحاظ فنی و تامین قطعات و همچنین از حیث مالی، امکان رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی در پایان سال آینده وجود دارد؟ پرسش مهم دیگر اما به بازار مربوط می‌شود. به فرض آنکه خودروسازان کشور توانستند در ۱۴۰۱ به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی برسند؛ آیا تقاضا برای این تعداد خودرو وجود خواهد داشت؟ صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۱۳۹۰ تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را تجربه کرده و اتفاقا فاطمی امین نیز با استناد به این تجربه، گفته که می‌توان بار دیگر به این تیراژ رسید.این در حالی است که اولا تیراژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی سال ۹۰، در شرایط بدون تحریم و در دورانی که نقدینگی مناسبی در خودروسازی وجود داشت، به دست آمد و ثانیا خودروسازان مجبور بودند برای فروختن محصولات شان، از ابزارهای‌های مختلفی مانند لیزینگ و فروش اقساطی استفاده کنند.در حال حاضر اما نه مانند آن دوران خبری از فروش لیزینگی است و نه خودروسازان آنقدر توان مالی دارند که بخواهند محصولات خود را قسطی بفروشند. بنابراین ایجاد تقاضا برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو، چالش بزرگی به شمار می‌رود که بهتر است از همین حالا فکری به حال آن کرد.

در کنار این چالش‌ها اما وزیر پیشنهادی صمت به صراحت درباره روش فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی اظهارنظری نکرده و تنها گفته که به دنبال قیمت‌گذاری نیست.البته همین جمله وزیر پیشنهادی صمت که می‌گوید به دنبال قیمت‌گذاری نیست، خودروسازان را به لغو سیستم فعلی تعیین قیمت امیدوار کرده است. با این حال مشخص نیست فاطمی امین اعتقادی به آزادسازی قیمت نیز دارد یا قرار است شیوه جدیدی را در قیمت‌گذاری دستوری به کار ببندد.اهمیت مساله قیمت‌گذاری اینجاست که اگر چالش‌های مربوط به آن حل نشود، می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مدنظر وزیر پیشنهادی صمت ایجاد کند. به ادعای خودروسازان، سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، سبب ایجاد چالش نقدینگی در صنعت خودرو شده و اجازه نمی‌دهد قطعات به میزان نیاز و سر وقت، تامین شود.وقتی نقدینگی لازم و کافی در دسترس نباشد، خودروسازان برای تامین قطعات نه فقط از خارج، بلکه از داخل نیز دچار مشکل می‌شوند، کما اینکه در حال حاضر نیز این چالش بزرگ وجود دارد.

 با تحریم یا بی‌تحریم؟

وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ اما در حالی است که خودروسازان در حال حاضر روند با ثبات و امیدوارکننده‌ای (در راستای رسیدن به تیراژ موردنظر) ندارند.آنها با یکسری چالش مواجهند که تا برطرف نشود، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده و تیراژ ۳ میلیونی در ۱۴۰۴ (دیگر وعده وزیر پیشنهادی صمت) رویایی بیش نخواهد بود. ضعف نقدینگی، اختلال در تامین قطعات، بدهی کلان به قطعه‌سازان، زیان انباشته هنگفت و مسائلی از دست، اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه جهش تولید در خودروسازی به شمار می‌روند که تحقق هدف تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی امسال را نیز با تردید مواجه کرده‌اند چه رسد به تیراژ ۶/ ۱میلیونی در پایان سال آینده.حال پرسش اینجاست که وزیر پیشنهادی صمت چه برنامه‌ای برای حل این چالش‌ها دارد و اصلا رفع این موانع در توان و اختیار وی هست؟

در بین چالش‌های فعلی صنعت خودرو، تحریم از همه مهم‌تر است، به نحوی که بود و نبود آن نقش اصلی را در تحقق یا عدم تحقق برنامه تولید مدنظر وزیر پیشنهادی صمت دارد.تحریم در این سه سال سبب شده دسترسی قطعه‌سازان و خودروسازان به مواد اولیه و قطعات خارجی محدود و حتی در مواردی قطع شود.به واسطه تحریم، انتظارات تورمی در کشور بالا رفته، قیمت ارز فنر پاره کرده و تورم عمومی نیز رشدی شدید داشته است، بنابراین هزینه تولید خودروسازان صعود چشمگیری را به خود دیده و می‌بیند.تحریم همچنین سبب خروج خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی از ایران شده، موضوعی که روی تولید اثر منفی گذاشته است.این در شرایطی است که با لغو تحریم، چالش‌های موردنظر تا حد زیادی رفع خواهند شد، به نحوی که ضمن تامین قطعات در بستری عادی و بازگشت شرکت‌های خارجی، افت قیمت ارز و کاهش هزینه تولید خودروسازان نیز اتفاقی محتمل است.بنابراین بود و نبود تحریم اثر محوری بر آینده تولید خودرو در کشور دارد، حال آنکه مشخص نیست وزیر پیشنهادی صمت تا چه اندازه این قاعده را در برنامه‌ریزی خود برای صنعت خودرو جای داده است.خودروسازان بزرگ کشور به واسطه تحریم، منزوی شده و ارتباط شان با جهان بسیار محدود و حتی در مواردی قطع است.در این انزوای بزرگ، تولید ۶/ ۱ میلیون خودرو تا پایان ۱۴۰۱ و تیراژ ۳ میلیونی در انتهای ۱۴۰۴ رویا به نظر می‌رسد.