نظارت میدانی هیات مدیره برای تعیین تکلیف اموال تملیکی

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در این نشست محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان با اشاره به حجم بالای کالاهای رسوبی در برخی استان‌ها اظهارداشت: با رصد و پایشی که صورت گرفته بیشترین حجم کالاها و پرونده‌ها مربوط به استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر، آذربایجان غربی و خوزستان است.

رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی برگزاری جلسات استانی با حضور اعضای هیات مدیره و هیات عالی نظارت سازمان را یک حرکت جهادی و میدانی به منظور مرتفع کردن موانع و مشکلات استان‌ها دانست و افزود: مدیران ستادی نباید خانه نشین باشند و فقط از داخل اتاق خود کارها را رصد و نظارت کنند. وضع موجود ناشی از همین رویکرد است و مشاهده می‌کنید که سازمان و مدیریت‌های استانی با چه مشکلات عدیده‌ای دست و پنچه نرم می کنند. بنابراین اینگونه جلسات باید به مدیریت‌های استانی سراسر کشور تعمیم داده شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات جدی دستگاه قضا و دولت کاهش حجم پرونده ها و ساماندهی انبارهای تملیکی است، بیان داشت: عده‌ای معتقدند چون آخر عمر کار دولت است باید دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. اما وزیر اقتصاد در جلسات متعددی به معاونان و مدیران تاکید داشت تا آخرین ساعت حضور در دولت باید پیگیر امور بود. کما اینکه ما نسبت به بیت المال مسئول هستیم و باید تا زمانی که مسئولیت داریم به وظیفه خود عمل کنیم.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های کرونایی نخستین جلسه رفع موانع و رصد و پایش برنامه‌ها به صورت ویدئو کنفرانس با برخی مدیران استانی شروع شده است تصریح کرد: بعد از 8 سال که سازمان تکلیف داشته سامانه جامع اموال تملیکی راه اندازی کند، از 2 اسفند ۹۹ تا بحال بصورت شبانه روزی در حال کار بر روی راه اندازی این سیستم هستیم که با برنامه ریزی صورت گرفته ۱۷ خرداد ماه امسال بخش قاچاق آن از سوی این سازمان آماده بهره برداری خواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد: جهت نیل به وضع بسیار مطلوب برای استفاده بهینه از بخش قاچاق سامانه جامع اموال تملیکی نیازمند همکاری دیگر دستگاه ها در انجام وظایف قانونی خودشان می باشیم. 

افتخاری با اشاره تشکیل کارگروهی با حضور مسئولان ستاد قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی برای رفع موانع میان دستگاهی و تسریع در صدور احکام قضایی پرونده‌های تملیکی اظهارداشت: با اقدامات و موفقیت‌هایی که در ماه‌های آتی کسب خواهد شد از مسئولان ارشد قضایی و وزیر اقتصاد دعوت خواهیم کرد تا از نزدیک در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته قرار بگیرند.

در ادامه این نشست، قاسم رسولی فاضل عضو هیات عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به رویکرد مدیریت جدید سازمان اموال تملیکی تاکید کرد:‌ در این دوره اقدامات موثر و عملیاتی برای کاهش رسوب کالا و نظام بخشی انبارهای تملیکی انجام شده که نتایج آن مثبت ارزیابی می‌شود.

 یکی از ویژگی‌های جناب آقای افتخاری جدیت و کوشش مضاعف برای حل مشکلات داخلی سازمان اعم از نواقص ساختار سازمانی و کمبود نیروی انسانی و از طرفی مطالبات و توقعات مسئولان ارشد نظام در مورد تعیین تکلیف کالاهای دپو شده تملیکی است و این نوع نگاه و اقدامات انجام شده به رئیس دستگاه قضا نیز انعکاس داده شد.

وی عنوان کرد: کشور به مدیران جهادی و میدانی برای رفع مشکلات و تسریع در انجام امور در کمترین زمان ممکن نیاز دارد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مورد نیاز دولت، قوانین را به درستی اجرا کرد و پویایی و تحرک را در برنامه‌ها به کار بست.

عضو هیات عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی به برنامه‌های این سازمان برای تحقق شعار سال "تولید،‌پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" اشاره کرده و گفت:‌ در این مدت، تغییرات محسوسی در رویکردها و برنامه‌های سازمان دیده شده است که هدف آن رونق تولید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی است و حتی در برخی موارد از منافع مالی سازمان چشم پوشی شده است. 

شفافیت در عملکرد رکن اول نظارت است که اموال تملیکی در این مدت با انعکاس صحیح و بموقع اخبار درون و برون سازمانی توانسته در این عرصه نیز موفق باشد.

رسولی فاضل افزود: طبق قانون بعد از گذشت مدت مشخصی از تاریخ تولید اسناد سازمانی، سازمان اسناد ملی کشور این سندها را می پذیرد و تعیین تکلیف می نماید که نیاز است با قید فوریت نامه نگاری های مربوطه در این خصوص انجام شود تا اسناد بلا تکلیف در محوطه و کانتینرهای استان تهران به سرانجام برسند.

وی گفت: هیات عالی نظارت به غیر از وظایف نظارتی، وظیفه همکاری و روان سازی برخی امور را در سازمان بر عهده دارد و در هر جایی که نیاز باشد برای رفع موانع و مشکلات پیش روی سازمان در سراسر کشور آمادگی کامل داریم.