در شرایطی که هزاران نفر در انتظار دریافت وام هستند، برخی شرکتها به بهانه تأمین مالی برای خرید خودرو، وامها را با سود بیشتری به مشتریان عرضه میکنند. در این فرآیند، بانکها وامهای خود را با نرخ بالاتری به این شرکتها واگذار کرده و اگر قسط مشتریان به تأخیر بیفتد، این شرکتها همچون شرخرهای مدرن وارد میدان شده و اصل بدهی را همراه با دیرکردهای مرکب از مشتریان وصول میکنند.
یاداشت سردبیر / علی لاریجانی
براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی کشور در شش ماهه ابتدایی امسال به ۳.۱ هزار همت رسید.
براساس اطلاعات صورت مالی بانک شهر، گروه مالی بانک شهر (بانک + شرکتها) در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۹۲ میلیارد تومان برای بخش انتشارات، تبلیغات و بازاریابی هزینه کرده است.
در روزهای اخیر، برخی رسانهها با انتشار اخبار نادرست و اغراقآمیز در خصوص پرداخت وامها و تسهیلات به کارکنان بانکها، سعی در ایجاد شبهه و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی داشتهاند.
با نگاه دقیقی به گزارش مالی بانک های کشور، می توان گفت 9 بانک از مجموع 29 بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته ، مجموعا 156میلیارد و750 میلیون تومان به 44 نفر عضو هیات مدیره خود پاداش داده اند! بر این اساس، سال 1402، در 9 بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین 3 میلیارد و 562 میلیون و 15 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند. همچنین بررسی گزارش های یازده بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال 1402 اعلام کرده اند نشان می دهد این بانکها در یک سال، 5 میلیارد و 22میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده اند.
در بانکها و مؤسسات مالی خصوصی، افرادی حضور دارند که نقش مهمی در شکلگیری و گسترش این نهادهای اقتصادی داشته اند. این افراد با جذب سرمایههای مردم و یادگیری روشهای نامشروع پولسازی، سرمایهها را به سمت دلالی سوق داده و تولیدکنندگان را به نابودی کشانده و بنگاهداری را در کشور رواج میدهند. در این گزارش، به ضرورت مقابله با این افراد که خود را "پدرخوانده" بانکها و مؤسسات مالی میدانند، پرداختهایم.
اقتصاددان ارشد مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: گاهاً گفته میشود که بانکها پاشنه آشیل اقتصاد ایران هستند ولی من با این نظر خیلی موافق نیستم؛ بانکها یکی از عوامل مؤثر در تشدید مشکلات اقتصادی کشور محسوب میشوند ولی عامل اصلی نیستند بلکه عوامل دیگر هم در این موضوع دخالت دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بارها گفته شده بانکها نباید بنگاهداری کنند و بانک مرکزی در این باره دستورالعمل داده ولی وقتی بررسی میکنیم متوجه خواهیم شد به خاطر نقص قانون تا حدودی دست بانکها در بنگاهداری باز گذاشته شده است.