معاون اول رئیسجمهور درباره «درخواست ویژه ۶۰میلیوندلاری وزارت صمت از بانک مرکزی برای یک شرکت لوازم خانگی»، در نامهای به فاطمی امین وزیر صمت خواستار پاسخگویی به ابهامات مطرح در این گزارش شد.
22 خرداد 1401 روز مهمی برای بازار ارز بود. بانک مرکزی به صرافی ها دستور داد تا ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. موضوعی که باعث می شد تا دلار 32 هزار تومانی آهسته و پیوسته وارد کانال های ارزان تری شود و پیش بینی می شد با این روند قیمت دلار تا 27، 28 هزار تومان کاهش پیدا کند.
در راستای اصلاح قانون صدور چک، سامانه “محچک” (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) از تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.
بانک مسکن به استناد مجوز اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار و توزیع گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام به تاریخ انتشار ۲۳ خردادماه سال۱۴۰۱ در سطح تمامی شعب خود اقدام میکند.
مدیران و متخصصان بانک مرکزی با همراهی عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران از قابلیت های کارت و درگاه های ارزی این بانک بازدید کردند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.
با دستور بانک مرکزی در خصوص قانون جدید چک از این پس وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حسابهای وی در همه بانک ها مسدود خواهد شد.
در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح قانون صدور چک، سامانه "محچک" (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) از امروز در شبکه بانکی کشور عملیاتی می شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حسابهای بانکی از امروز آغاز شد.
حذف ارز رانتزا و ضدتولید ۴۲۰۰ تومانی به صورت دفعی هرچند برای همیشه سایه شوم این فساد بزرگ را از اقتصاد کشور دور میکند اما اگر ملاحظات پولی و بانکی برای حمایت از تولید و تعدیل شوک هزینهای وارد شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان شناسنامهدار کشور توسط بانک مرکزی تدبیر نشود، میتواند سایه رکود را بر سر تولیدکنندگان کالاهای اساسی سنگین کند. در این نوشتار ملاحظه مهمی مورد بررسی قرار گرفته است که در صورت مراعات آن اقدام تحولی دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثربخش خواهدشد و در صورت غفلت از آن، میتواند منجر به عواقب سختی برای تولید کالاهای اساسی شود.