تاکید بر اجرای تدریجی قانون جدید چک، محدودیتهای سختگیرانه برای دارندگان چک برگشتی، تکالیف صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک و نقش شورای تامین استانها اهم موارد مطرح شده در نشست خبری قانون جدید چک با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و اصحاب رسانه بود.
بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخهای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلاتگیرنده/ وثیقهگذار/ضامن را رعایت کنند.
بر اساس آخرین گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سه ماهه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 11.9 درصدی برخوردار شده است.
در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399.10.20 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگههای چک که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق صورت می گیرد.
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد که بر مبنای آن واردات با ارز نیما، حاصل از صادرات خود، حاصل از صادرات غیر، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران مجاز است.
بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداریهای سراسر کشور، رفع محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برای بنگاههای اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، از 105 پروژهای میگوید که سه هدف راهبردی را شامل «ایجاد شفافیت»، «رونق» و «منصفانه بودن» محیط کسبوکار دنبال میکنند. به گفته او این سه هدف براساس وظایف تنظیمگری بانک مرکزی تدوین شده است. براین اساس و برای آگاهی بیشتر درباره این 105 پروژه با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی به گفت وگو نشستیم.
هدفگذاری تورم برای شاخص تورم دوازدهماهه است و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراین برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله داریم.
نماگرهای اقتصادی شماره 100 مربوط به سه ماهه اول سال 1399 به منظور استفاده عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی انتشار یافت.
هرگونه استفاده از عنوان موسسه اعتباری، تعاونی اعتباری، شرکت واسپاری (لیزینگ)، شرکت صرافی و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ، مکاتبات و ... یا اشتغال به این امور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.