براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیشبینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکتهای دانشبنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارترفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین میباشد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارتهای اعتباری 19.8 درصد است.
در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۶۰.۳میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۰۶.۷میلیون دلار آن معامله شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز صنایع ، ۳۶۷میلیون دلار ارز کالاهای اساسی وکشاورزی و ۵۹ میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی تامین شد .
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا از تامین نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار ارز برای مصارف مختلف در ۲۵ روز نخست امسال خبر داد.
در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۷۳.۹میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۳۱.۶میلیون دلار آن معامله شد.
در معاملات روز دوشنبه سامانه نیما از مجموع ۲۷۵ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۶.۸ میلیون دلار آن معامله شد.
رئیس کل بانک مرکزی عوامل بنیادی اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را مطلوب توصیف و تاکید کرد: بانک مرکزی سال گذشته با اجرای سیاست تثبیت ۷۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و نیاز وارد کنندگان با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرد و سیاست تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان در دستور کار سالجاری بانک مرکزی است ، امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که واردات قانونی کالایی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است.