آمارها نشان می دهد پاییز امسال 7069 فقره جواز تاسیس برای بنگاههای اقتصادی با ایجاد اشتغال 152 هزار نفری صادر شده است.
عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها، یکی از راهکارهای اصلاح نظام پولی و بانکی است.
معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از جوسازی علیه خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی گفت: تا وقتی که در این واگذاریها شبهه ایجاد کنیم و روال خصوصی سازی را جدی نگیریم، همه بنگاهها دراختیار دولت میماند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که مشکلات اقتصادی را نباید به پای این سازمان نوشت، گفت: خصوصی سازی کار تخصصی و بسیار پیچیده است اما در مقابل هر فردی به خود اجازه می دهد تا در زمینه واگذاریها خصوصا قیمتگذاریها اظهار نظر کند.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از اصلاح ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب کلیات لایحه مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.
مدیرعامل بانک قوامین گفت : بانک ها باید یک حرکت روزمره متناسب با بانکداری نوین داشته باشند در حالی که متاسفانه در نظام بانکی کمتر به این موضوع توجه شده است و این امر باعث ایجاد خسارت هایی به سیستم بانکی شده است و شاهدیم بعد از گذشت سال ها هنوز یک سیستم کر یکپارچه و ملی منطبق با عملیات بانکی بدون ربا نداریم.