یکی از مشکلات در بخش معدن واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی و دریافت بهرهمالکانه از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است که همین امر موجب تعطیلی و به دنبال آن خطر از دست دادن افراد شاغل در این معادن خواهد شد. این زنگ خطر بزرگی است و در صورتی که فکری برای آن نشود دچار بحران خواهیم شد.
دولت در تلاش است منابع مالی خود را به هر طریقی تامین کند و افزایش حدود ۹۰درصدی حقوق دولتی باعث میشود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی غیر فعال شوند. در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساختها و اکتشاف هزینه شود.