افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه قطعی بوده و اگر مصوبه دولت ماه بعد هم ابلاغ شود، کارفرمایان باید مابهالتفاوت حقوق تیر ماه را پرداخت کنند.