در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش مییابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد میکند و سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند. در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود.
حاجی بابایی گفت: حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش مییابد و بر همین اساس حداقل حقوق شاغلان و کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش حقوق کارمندان همین 15 درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان تشریح کرد.
قالیباف اعلام کرد: احتمالا حداقل حقوق سال آینده کارمندان از ۳٫۵ میلیون تومان به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش مییابد.
نایب رئیس مجلس گفت: دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانهها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار میرود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد.
شاغلین در نگاه خود توجیح دارند و میگویند که هزینههای ما افزایش داشته است اما اینکه این انتظار تا چه حد مبنای عمل داشته باشد مسئله دیگری است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیادهسازی شود.