طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سایر پرداختیها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبهای مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمیشود.
ساماندهی نظام پرداخت دستگاههای مشمول مقررات خاص، 15 اردیبهشت ماه در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متوسط کل پرداختی کارمندان بانکها بر اساس جدیدترین دادههای صورتهای مالی سالیانه منتشر شده بانکهای دولتی یا غیردولتی در سال ۱۴۰۰، مشخص شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: هیات وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.
بر اساس آخرین جمع بندی سازمان برنامه و بودجه کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۲، متوسط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آیند ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.
البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش مییابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد میکند و سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند. در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه چند سال اخیر مشروط به ثبت اطلاعات بوده و اکنون ثبت در سامانه به صورت جدی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هیچ شاغل و بازنشستهای نباید کمتر از ۵ میلیون تومان دریافت کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با انتقاد از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: باید به صورت پلکانی معکوس به حقوقها اضافه میشد. روند فعلی باعث ضرر افرادی خواهد شد که حقوقهای متوسط دریافت میکنند.