افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانهزنی میکنند.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
حقوق کارگران یک اصل مهم در هر دولتی است و افزایش حقوق آنها با توجه به شرایط جامعه یک امر واجب است.
حرف های وزیر کار نشان بر عدم افزایش حقوق برای کارگران دارد.
در ادامه آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال جاری را بخوانید.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سالها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت میکنند که نظام تعیین دستمزد را متحول میکند.
طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده 41 قانون کار را برطرف کند.
یک نماینده مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهاراتی درباره افزایش حقوق کارگران ارائه داده است که در ادامه آن را می خوانید.
به نظر کارگران، فاصلهای که از نیازها و سبد معیشت ایجاد شده، به حدی قابل توجه است که حتی افزایش درصدی حقوق نیز نمیتواند این عقبافتادگیها را جبران کند.