یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات میکند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچگاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
صولت مرتضوی در مقابل این مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرد: بر اساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.