با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقهای در ایران امکانپذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.
یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات میکند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچگاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
صولت مرتضوی در مقابل این مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرد: بر اساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.