رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر اینکه تصمیمات خلق الساعه از سوی وزرا موجب نگرانی مردم شده و ما نیز به عنوان وکلای مردم باید از آنها دفاع کنیم، گفت: اتخاذ هر تصمیمی باید درست باشد و به درستی نیز اجرا شود تا موجب نگرانی مردم نشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات بیستمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه را اعلام کرد که در ردیف ۳ آن بر موضوع واردات و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس کالا تاکید شده است.
برای اولین بار صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای اولینبار روی سامانه کدال codal.ir منتشر شد تا عموم مردم بتوانند بر این شرکتها نظارت کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس مصوبه سال گذشته، ۸۹ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری شرکتها باید انجام شود اما متاسفانه در دولت قبل برخی از شرکتهای واگذار شده، زیان ده بوده و تامین اجتماعی بعضا باید دفترچه اقساط این شرکتها را نیز پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش حقالسهم اپراتورها به دولت خطای راهبردی در توسعه ارتباطات کشور است.
حل مشکلات و موانع تولید در کشور مستلزم نگاه کارشناسی و استفاده از ظرفیتهای متخصصان داخلی و بخش خصوص است، در این بین تولید «تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی» از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه داشته و وابستگی آن میتواند برای کشور و مردم مشکل ساز شود. بنابراین لزوم تقویت صنعت تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در کشور از مسائل بسیار مهم و کلیدی به شمار میرود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه هیچ اراده ای در دولت و مجلس برای بازگرداندن طلب صندوق وجود ندارد، اظهار داشت: بخش زیادی از 60 میلیارد دلار بدهی صندوق در دست دولت و بخشی نیز در بخش خصوصی است که نمایندگان می توانند در این بخش ورود پیدا کرده و در بازپرداخت این میزان بدهی از محل مازاد درآمد های نفتی کمک کنند.
تولیدکنندگان فولاد نیازمند توجه و حمایت ویژه دولت در زمینه ایجاد توازن در زنجیره فولاد و تامین انرژی هستند.
مبلغ سود سهام عدالت ۵۳۰ هزار تومانی توسط رئیس کل سازمان خصوصیسازی حدود ۶۰۰ هزار تومان اعلام شد و قرار شد واریز سود از اول اسفند ماه آغاز و تا قبل از پایان سال به همه دارندگان سهام عدالت پرداخت شود.
در بودجه ۱۴۰۱، اقدامات قابل توجهی برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه در دستورکار قرار گرفته است اما دولت و مجلس موظف به حفظ امنیت سرمایهگذاران با وضع قوانین درست و نظارت بر اجرای قوانین هستند.