عمل به قوانین و مقررات در حوزه پولی و بانکی و پرهیز سلایق شخصی، به عبارت دیگر قانون محوری به جای شخص محوری به منظور جلوگیری از ناهماهنگی مسئولان اقتصادی کشور در اجرای این سیاست ها، یکی از راهکارهای اصلاح نظام پولی و بانکی است.