عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه ای از بی تعهدی است و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد بلکه در کل کشور به شدت افزایش خواهد داد و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی را درهم خواهد شکست.