شورای رقابت

  • خودروهای مونتاژی بالاخره قیمت‌گذاری شد اما با این تفاوت که شورای رقابت که در هفته گذشته خط و نشان برای گرانفروشی کارخانه‌ها می‌کشید اکنون از موضع خود عقب‌نشینی کرد و به افزایش قیمت و خواسته خودروسازان مونتاژی رضایت داد. این تغییر موضع شورا و مرکز ملی رقابت نشان از بی‌توجهی به رضایت عامه مردم دارد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را هم دستوری خواندند در حالی که یارانه بخش انرژی کارخانجات تولیدی بیش از حداستاندارد است.

  • شورای رقابت در اقدامی تعجب‌برانگیز پس از ماه‌ها چالش بر سر کاهش قیمت خودروهای مونتاژی که بسیاری آن را مصداق گرانفروشی می‌دانستند، بالاخره در مقابل آنها کوتاه آمد و رویکرد رفاقت را در شورای رقابت بنیان گذاشت.

  • مهر تغییر قیمتی شورای رقابت این بار بر روی محصولات ایران خودرو زده شد. قیمت‌هایی که در برخی محصولات کاهش و بعضی دیگر از تولیدات خودرویی این شرکت دارای افزایش است.

  • گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اعلام قیمت های جدید محصولات در فروردین۱۴۰۲، مبلغ واریزی مشتریان شرکت کننده در روش پیش فروش، از شمولیت تورم قیمتی خارج است.

  • معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: تعهدات تکمیل وجه شده محصولات سایپا در سال گذشته مشمول اصلاح قیمت های جدید شورای رقابت نخواهد شد.

  • اخبار این روزها از نظرهای مختلف و سلیقه‌ای در قیمت‌گذاری خودروها و مخالفت با افزایش و یا عدم افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای توسط شورای رقابت حکایت دارد. در این مطلب قصد داریم این نگاه را با تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مورد بررسی و بازبینی قرار بدهیم.

  • بر اساس تعامل انجام شده بین وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو منتشر شد.

  • به گفته اسماعیل شجاعی، قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و امروز قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود.

  • افزایش حضور بخش خصوصی در هیات مدیره ایران خودرو، بازگشت شورای رقابت برای قیمت گذاری، بلاتکلیفی عرضه خودرو در بورس کالا مهمترین رویدادهای خودرویی بهمن 1401 بودند.

  • ابعاد مخرب قیمت گذاری دستوری جزو مواردی است که عالمان علم اقتصاد بر آن اتفاق نظر دارند؛ علیرغم وجود این شواهد علمی و کنترل دستوری قیمت در جهان، مشخص نیست این شورا با چه استدلالی مجددا بر روشی خطا و آزموده شده، پا فشاری می‌کند؟ و چگونه یک روش کاملا شکست خورده را به جای راهکاری کارآمد برای کنترل بازار اجرا می‌کند!