حمیدرضا فولادگر، عضو خبره شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی گفت : مقام معظم رهبری در حدود ۱۲ سال اخیر از عناوین اقتصادی برای نامگذاری شعار سال استفاده نمودند و در حدود ۶ سال گذشته مقوله تولید را نیز به مباحث اقتصادی پیوند دادند که این رویکرد، نقش تولید را در اقتصاد پر رنگ تر می کند.
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: قانون اساسی توجه ویژه به حقوق زنان دارد و اصل ۲۱ قانون اساسی نیز در راستای تضمین حقوق زن وظایفی برای دولت در نظر گرفته است که برای تحقق کامل آنها باید کوشید.
رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: رفع بروکراسی زائد، تسهیل و ایجاد تنوع در استفاده از ابزارهای تامین مالی می تواند به توسعه و پیشرفت مناطق آزاد کمک کند و نمایندگان مجلس از این موضوع استقبال می کنند.
راننده مسافربر شخصی که مدعی بود از زیر رگبار گلوله های طالبان، جان سالم به در برده است، راز دستبرد 500 هزار دلاری به اموال یک بازرگان افغانستانی را در حالی فاش کرد که حکایت عجیب آن به یک صرافی در مشهد رسید.
آیتالله کعبی گفت: قانون اساسی به صورت پیشرفته و هوشمندانه حقوق ملت و آزادیهای عمومی را تضمین کرده است. مردم از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران با مشارکت در انتخاباتها به نوعی قانون اساسی را تایید کردند.
پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانونی اساسی در سال ۱۳۵۸، بازخوانی از روند تصویب نخستین اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی را منتشر کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا میدانیم اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آنها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیشبینی شود تا از اعتراضها صیانت شود.
معاون اول رییس جمهور در بیست و دومین نشست شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار داشت: مهم ترین پیام سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد.
نگارنده به عنوان کسی که با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور کاملا آشنا است و نسبت به حقوق نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور، واقف است به جد معتقدم نحوه ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واجد اشکالات مهم است.
رئیسجمهور روسیه امروز قانون اصلاح قانون اساسی این کشور را که پیشتر از سوی هر دو پارلمان آن به تصویب رسیده بود و به موجب آن افزایش طول مدت ریاستجمهوری به همهپرسی گذاشته میشود، امضا کرد.