یک خودروساز داخلی در نامهای به شورای رقابت ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار،خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شده است؛ همچین در ادامه این نامه درخواست شده تا با لغو این مصوبه، اجازه داده شود عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمتگذاری رقابتی، از سر گرفته شود.
اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمتگذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریبالوقوع قیمت کارخانهای خودروها را ارسال کرده، بهنوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب میشود.
جنگ بر سر قیمتگذاری خودرو همچنان ادامه دارد. پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین قیمت خودرو، امروز عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در انتقاد به نحوه قیمتگذاری و تعلل در این زمینه، خواستار تعیین نرخ از سوی وزارت صمت شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق قانون و حاکمیت شرکتی، وزارت صمت مسئول مستقیم خودروسازان نیست گفت که این وزارتخانه تنها نقش سیاستگذاری دارد و تلاش میکند تا سیاستها به درستی تدوین شوند.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از دغدغه تابآوری صنعت فولاد کشور در پی تشدید چالشهایی همچون کمبود و گرانی حاملهای انرژی، قیمتگذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی گفت. او همچنین به افت 60 هزار میلیارد تومانی سود شرکتهای بورسی زنجیره فولاد در پی همین چالشها اشاره کرد و تاکید کرد که تولید فولاد در ایران بدون بهرهمندی از گاز ارزان صرفه اقتصادی ندارد چرا که مزیت نسبی تولید فولاد در ایران، سنگ آهن و انرژی ارزان بوده و اکنون این مزیت ها از صنعت فولاد گرفته شده است.
پس از گذشت سه ماه از آخرین قیمتگذاری خودروهای داخلی، حالا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بررسی اسناد و مدارک مالی سال۱۴۰۱ خودروسازان، نوبت افزایش قیمت محصولات خودرویی را تایید و درخواست قیمتگذاری جدید را به شورای رقابت ارسال کرده است. رشد قیمتی در اردیبهشتماه بر اساس صورتهای مالی سال۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را به همراه داشت.
وزیر صمت درباره قیمت خودروهای مونتاژی گفت: ما تعیین قیمت نمیکنیم، خودروها بر اساس قواعدی تعیین قیمت میشوند.
قیمت روز خودرو های سایپا امروز 18 آبان اعلام شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه همه کارشناسان قیمتگذاری دستوری را نسخه درمانی مناسب برای مقابله با مشکلات بازار خودرو نمیدانند، اما باز هم در تصمیم اخیر شورای رقابت از نسخه قیمتگذاری دستوری استفاده شده است