با وجود دستور دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان تلفن ثابت، ظاهرا مخابرات تصمیم دارد تعرفههای خود را افزایش دهد و این موضوع در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال بررسی است.
دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد از محل حساب مازاد، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهیهای مسجل دولت به بانکهای عامل اختصاص دهد.