دولت سال بعد میتواند تا سقف مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص را، از محل تحویل نفت به آنها، بر اساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه ای تسویه کند.