نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود گزارشی درباره خسارتها و پیامدهای سیلابهای اخیر کشور را مورد بررسی قرار میدهند.
به گفته کارشناسان افزایش قیمت بنزین و برقراری نظام سهمیه بندی می تواند تاحدی به مدیریت مصرف و کاهش قاچاق آن کمک کند، اما همچنان فساد زا بوده و نظام توزیع آن ناعادلانه و غیرکاشناسی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه دولت نتوانست از کریدورهای کشور برای مبادلات کالا بین شرق آسیا و اروپا استفاده کند، گفت: با بیتدبیریهای صورتگرفته نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.
تحولات در گذر است و اخبار روز هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبرهایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبرهایی که مورد توجه قرار میگیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانههای خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبرهایی را برجسته میکنند و در مواردی هم از کنار آن میگذرند. اگر خبر بهماهو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.
قیمت بنزین اصلاح شد، عدهای اعتراض کردند، در برخی مناطق اعتراضات به خشونت کشیده شد و اینترنت قطع شد. مخاطبان میپرسند، آیا با گذشت چند روز از ناآرامیها و دستگیری اغتشاشگران، تداوم قطعی اینترنت همچنان توجیه پذیر است؟
رئیس قوه قضاییه در دیدار ۳ ساعته با ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفسدان، از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا گام های جدی تری بردارند.
دهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی را مقدمه ضروری اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت برشمرد و با تأکید بر اینکه صف مردم از اخلالگران جدا است، از همه مسئولان ذیربط خواست از طریق تریبونهای مختلف به تبیین ابعاد طرح بپردازند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای رتبهبندی معلمان با تقسیمبندی در ۵ طبقه قطعی است، جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.
براساس مصوبه مجلس، بانکها و سایر موسسات اعتباری موظف شدند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقههای متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقههای مدیون، از ضامن و سایر وثیقههای دین مطالبه شود.