معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف افزایش ثبات، امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری و اطلاع رسانی موثر مقررات، بخشنامه الحاقات «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» را به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب وکار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه های گمرکی اقدام نماید.