در تمامی کشورها برای جلب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش بهرهوری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دستوپاگیر را اعمال میکنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.
در نشستی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، نماینده ویژه وزیر اقتصاد و دارایی، معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی، دبیر و اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی و صنایع، دبیر جامعه بازاریان و صنوف خدماتی و جمعی از فعالین اقتصادی منطقه آزاد چابهار برگزار شد، مسائل و مشکلات مالیاتی سازمانها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور بررسی شد.
احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: سال گذشته در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور جذب شد که ۲۰۰ میلیون دلار آن به مناطق آزاد اختصاص داشت.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱۵۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور محقق شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حدود 400 خودروی صفر کیلومتر در انبارهای این مناطق دپو شده که تامین کننده نیاز سرزمین اصلی نیست.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: میزان سرمایهگذاری جذب شده در مناطق آزاد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه افزایش ۵۷ درصدی داشته است.
از آنجا که مناطق آزاد، ظرفیت ملی به شمار میروند و تولید یکی از مهمترین دلایل ایجاد مناطق آزاد کشور با نگاه صادراتی بوده، این مهم در منطقه آزاد کیش با ثبت حجم ۵ برابری تولید در برابر واردات کالا محقق شده است.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از بهره برداری 60 طرح تولیدی، صنعتی، تجاری و زیرساختی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: یکی از نقاط درخشان بودجه سازمانهای مناطق آزاد این است که هیچ وابستگی به بودجه دولتی ندارد و برخلاف دستگاههای اجرایی کشور فاقد هرگونه وابستگی به بودجه دولتی است؛ در واقع مناطق آزاد بودجه خودگردان و مستقل دارند.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارمندان رسمی و پیمانی که از دستگاه اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد مأمور می شوند براساس ضوابط دستگاه مبداء توسط سازمان منطقه پرداخت می شود.