رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، با بیان اینکه، چگونگی وصول بدهی طرف تجاری به شرکت بیمهای در حوزه صلاحیت هیات مدیره یک شرکت است، افزود: اگر شرکتی در چارچوب آیین نامه سرمایه گذاری در مقابل طلب خود سهامی دریافت کند، منع قانونی وجود ندارد.
به استناد صورتجلسه مورخ ١٣٦٢/٠٣/٣١ مجمع عمومی بانکها، موضوع ادغام صندوق ضمانت صنعتی و شرکت صندوق معادن در بانک صنعت ومعدن منتفی اعلام و اساسنامه بانک باتوجه به سرمایه واحدهای فوق الذکر اصلاح گردید.
ناصر سراج اعلام کرد: قانون منع بهکارگیری دو شغلهها در دستگاههای دولتی از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.