در حالی که جامعه در چند سال گذشته هر روز با افزایش قیمت لحظهای و پیوسته انواع اقلام کالایی یا خدماتی کوچک و بزرگ روبرو بوده و حتی به نوعی در اثر استمرار این روند به نوعی کرختی دُچار شده است، اصلاح تعرفه اینترنت پس از سالها ثابت قیمت حساسیت برانگیز شده است، اما اصلاح این تعرفهها به دلایل گوناگون ناگزیر به نظر میرسد. آن هم در شرایطی که نرخ رشد تورم در 4سال گذشته روی هم معادل 210 درصد بوده و قیمتها 3.1 برابر شده است.
قیمتگذاری دستوری از سوی دولت قطعا در بلندمدت قابل تداوم نیست، چرا که هم با افزایش غیرطبیعی بار شبکه و شمار رو به تزاید کاربران و نیازهای آنان، شبکه دچار معضل فنی خواهد شد، و هم از نقطه نظر اقتصادی، میتواند سازمان را به نقطه شکست اقتصادی برساند که لاجرم به زیان اقتصاد ملی و توسعه کشور است.