مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول گفت: پرونده فروش ۶۰ میلیون درهمی به یک شرکت اماراتی مربوط به قبل از سال ۹۳ بوده که با پیگیریهای مدیریت جدید شرکت در مراجع قضائی طرح و در حال رسیدگی میباشد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی در 6 ماه دوم سال گذشته به دلیل جذب سپرده توسط برخی شرکتها و فروش اوراق توسط دولت، گفت: رئیس کل بانک مرکزی به این شرکتها به دلیل فعالیت غیرقانونی تذکر داده است.