حضور مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بلامانع شد.
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، صاحب کرسی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شدند.