عدم وجود سیستم یکپارچه پرداخت عوارض خودرو در سراسر کشور، پرداخت عوارض با مبالغ متفاوت در شهرهای مختلف کشور، عدم پذیرش پرداختهای انجام شده بر روی هر پلاک در هر شهر توسط شهر دیگر، عدم وصل درآمد عادلانه هر شهرداری بخصوص شهرهای کوچک از درآمدهای عوارض و ... باعث تضییع حق و حقوق شهروندان و شهرداری های سراسر کشور گردیده بود و بر همین اساس در جهت رفع مشکلات ذکر شده ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید.
به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنای محاسبه مبلغ عوارض سالیانه خودروهای سواری تولید داخل، قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی میباشد، که همه ساله براساس آخرین مدل خودروها توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداریها ابلاغ میگردد.