دولت در تلاش است منابع مالی خود را به هر طریقی تامین کند و افزایش حدود ۹۰درصدی حقوق دولتی باعث میشود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی غیر فعال شوند. در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساختها و اکتشاف هزینه شود.