وقتی ناظر، مدیر بانک میشود؛ «هیئتهای سرپرستی» نیازمند اصلاح فوریاند
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری شمانیوز، هدف از تشکیل هیئت سرپرستی موقت، جلوگیری از تشدید بحران در یک بانک یا مؤسسه اعتباری و صیانت از حقوق سپردهگذاران است؛ هدفی که در اصل، ضروری و قابل دفاع به نظر میرسد. با این حال، شیوه اجرای این اختیار میتواند بانک مرکزی را از جایگاه «تنظیمگر و ناظر» خارج و به «مدیر اجرایی بانک» تبدیل کند.
مسئله اصلی، غیرقانونیبودن اصل تعیین هیئت سرپرستی نیست؛ زیرا ماده 30 قانون بانک مرکزی مصوب 1402 چنین اختیاری را بهصراحت پیشبینی کرده است. مسئله، تمرکز کمسابقه اختیارات، امکان اجرای سلیقهای، ضعف شفافیت و ابهام درباره مسئولیت عملکرد هیئتهای منصوب بانک مرکزی است.
ماده 30 دقیقاً چه اختیاری به بانک مرکزی میدهد؟
مطابق ماده 30، اگر یک مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی بانک مرکزی خودداری کند یا به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت، این برنامهها را کامل و مؤثر اجرا نکند، پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیئتمدیره و هیئتعامل به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه میشود.
پس از تصویب هیئت عالی، همه وظایف و اختیارات هیئتمدیره و هیئتعامل به هیئت سرپرستی موقت منتقل میشود و حتی اختیارات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده نیز توسط هیئت عالی بانک مرکزی اعمال خواهد شد. اعضای هیئت سرپرستی هم با پیشنهاد معاون تنظیمگری و نظارت و موافقت رئیسکل منصوب میشوند.
بنابراین، با اجرای ماده 30، بانک مرکزی دیگر صرفاً ناظر عملکرد بانک نیست؛ بلکه از طریق هیئت منصوب خود، عملاً درباره مدیریت، انتصابات، داراییها، کارکنان، قراردادها و آینده مؤسسه تصمیم میگیرد.
این تمرکز قدرت ممکن است در روزهای نخست بحران برای جلوگیری از هجوم سپردهگذاران یا انتقال داراییها ضروری باشد، اما ادامه آن بدون نظارت مستقل، گزارشدهی عمومی و شاخصهای قابلاندازهگیری، میتواند خود به مسئلهای تازه تبدیل شود.
بانک مرکزی؛ هم ناظر، هم منصوبکننده و هم مرجع رسیدگی اولیه
ایراد مهم ساختار موجود این است که بانک مرکزی ابتدا مشکلات یک بانک را تشخیص میدهد، سپس پیشنهاد سلب اختیار از مدیران و سهامداران را مطرح میکند، اعضای هیئت سرپرستی را منصوب میکند، بر عملکرد آنان نظارت دارد و مرجع اولیه رسیدگی به شکایت از تصمیمات همان هیئت نیز در ساختار بانک مرکزی قرار گرفته است.
بر اساس ماده 22، اعضای هیئت انتظامی بدوی از میان کارشناسان بانکی پیشنهادشده توسط رئیسکل و با انتخاب هیئت عالی تعیین میشوند. در مرحله تجدیدنظر نیز چهار نفر از پنج عضو، کارشناسانی هستند که با پیشنهاد رئیسکل انتخاب میشوند و تنها یک عضو، قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه است. البته آرای تجدیدنظر نهایتاً در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ بنابراین بانک مرکزی مرجع نهایی نیست، اما بخش عمده مسیر اولیه رسیدگی همچنان درون همان ساختار طی میشود.
این وضعیت یک پرسش جدی ایجاد میکند: چگونه ممکن است نهادی، اعضای هیئت سرپرستی را منصوب کند، بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و شکایت اولیه از تصمیمات همان افراد را نیز در هیئتی بررسی کند که بیشتر اعضای آن با سازوکار داخلی همان نهاد انتخاب شدهاند؟
حتی اگر همه این مراحل مطابق متن قانون انجام شود، ظاهر تعارض منافع همچنان باقی است و میتواند اعتماد سهامداران، کارکنان و دیگر ذینفعان را تضعیف کند.
اگر هیئت سرپرستی خسارت ایجاد کند، چه کسی پاسخ میدهد؟
این پرسش یکی از مهمترین ابهامات برای سهامداران بانکهای تحت سرپرستی است. اعضای هیئت منصوب بانک مرکزی ممکن است درباره فروش دارایی، تعدیل نیروی انسانی، انعقاد یا فسخ قرارداد، پرداخت هزینهها، وصول مطالبات و نحوه اداره منابع بانک تصمیم بگیرند. اگر این تصمیمات زیانآور باشد، مسئولیت آن متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود؟
ماده 32 قانون بانک مرکزی پاسخ مهمی دارد: «بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیئت سرپرستی موقت است» و اعضای هیئت نیز در برابر بانک مرکزی پاسخگو هستند. همین ماده تصریح میکند هزینههای مرتبط با سرپرستی از محل منابع خود مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین میشود.
همچنین اعضای هیئت بابت اقداماتی که در چهارچوب قانون انجام دادهاند، مستقیماً طرف دعوا قرار نمیگیرند؛ مگر آنکه موضوع شکایت، انتساب جرم باشد. اشخاص متضرر باید شکایت خود را علیه سازوکار موجود در هیئت انتظامی بانک مرکزی مطرح کنند.
در دستورالعمل اجرایی هیئت انتظامی که در سال 1404 ابلاغ شده نیز آمده است که اگر در رأی قطعی، ورود ضرر ناشی از تصمیمات هیئت سرپرستی تأیید شود، بانک مرکزی مکلف به جبران زیان اشخاص متضرر خواهد بود.
بنابراین، قانون مسئولیت را بهطور کامل از بانک مرکزی سلب نکرده است؛ اما پرسش مهم، نحوه اجرای این مسئولیت است. بانک مرکزی باید شفاف اعلام کند تاکنون چند شکایت علیه عملکرد هیئتهای سرپرستی مطرح شده، چند مورد به احراز خسارت انجامیده و چه میزان خسارت از سوی بانک مرکزی جبران شده است.
بدون انتشار این اطلاعات، مسئولیت قانونی روی کاغذ باقی میماند و سهامدار نمیتواند بداند در صورت خسارتدیدن، چه مسیر مؤثر و مستقلی برای احقاق حق در اختیار دارد.
«موقت» تا چه زمانی؟
نام این ساختار، «هیئت سرپرستی موقت» است؛ اما ماده 30 برای پایان قطعی آن سقف روشن و غیرقابل تمدیدی تعیین نکرده است.
مدت اولیه سرپرستی حداکثر یک سال است و هیئت عالی میتواند با پیشنهاد رئیسکل آن را برای دو دوره دیگر تمدید کند. ادامه سرپرستی بیش از این مدت نیز با رأی دوسوم اعضای هیئت عالی امکانپذیر است. در نتیجه، ساختاری که با عنوان موقت آغاز میشود، از نظر قانونی قابلیت ادامه یافتن برای دورهای طولانی را دارد.
این وضعیت ممکن است مدیریت اضطراری را به مدیریت طولانیمدت تبدیل کند؛ بدون آنکه سهامداران امکان انتخاب مدیران خود را داشته باشند. تمدید هیئت سرپرستی باید منوط به انتشار گزارش عملکرد، صورتهای مالی حسابرسیشده، برنامه زمانبندی خروج از سرپرستی و تأیید یک مرجع مستقل باشد.
ماده 30 نباید جایگزین نظارت بهموقع شود
قانون بانک مرکزی پیش از رسیدن به ماده 30، ابزارهای متعددی را در مواد 27، 28 و 29 پیشبینی کرده است؛ از اعزام حسابرس ویژه و انتصاب ناظر مقیم گرفته تا محدودکردن فعالیتهای پرریسک، جلوگیری از توزیع سود، الزام به افزایش سرمایه، فروش داراییها و اجرای برنامه بازسازی.
بنابراین، هیئت سرپرستی باید آخرین مرحله مداخله باشد؛ نه اولین راهحل.
ناترازی، انباشت داراییهای منجمد، رشد مطالبات مشکوکالوصول و کاهش سرمایه یک بانک معمولاً یکشبه اتفاق نمیافتد. اگر بانک مرکزی از روند شکلگیری این مشکلات مطلع بوده، باید توضیح دهد چرا اقدامات پیشگیرانه زودتر نتیجه نداده است؛ اگر هم مطلع نبوده، کیفیت نظارت مستمر آن محل پرسش جدی خواهد بود.
نمیتوان همه مسئولیت وضعیت یک مؤسسه را متوجه مدیران و سهامداران قبلی دانست، اما درباره تأخیر یا ناکارآمدی احتمالی نظارت سالهای گذشته سکوت کرد.
بانکهای غیردولتی با مجوز بانک مرکزی متولد شدند
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال 1379 با هدف افزایش رقابت در بازارهای مالی، تشویق سرمایهگذاری و کمک به رشد اقتصادی تصویب شد. همین قانون بهصراحت تأکید کرده است که سیاستگذاری و نظارت بر بانکها همچنان در اختیار دولت و بانک مرکزی باقی میماند.
ازاینرو، اگر تعدادی از بانکها یا مؤسسات خصوصی پس از سالها فعالیت به مرحله سلب اختیار و نصب هیئت سرپرستی رسیدهاند، تنها مدیران آن بانکها نباید پاسخگو باشند. نهاد صادرکننده مجوز، تأییدکننده صلاحیت مدیران و مسئول نظارت بر شاخصهای احتیاطی نیز باید درباره عملکرد خود توضیح دهد.
تقویت بخش خصوصی به معنای رهاکردن بانکها بدون نظارت نیست؛ اما به همان اندازه، نباید به معنای سلب طولانیمدت حقوق سهامداران و اداره مستقیم بانکها توسط نهاد ناظر باشد.
تجربه مؤسسه ملل؛ ماده 30 از متن قانون خارج شد
بانک مرکزی در 25 آبان 1404 با استناد به ماده 30، اختیار اداره مؤسسه اعتباری ملل را از مجمع عمومی، هیئتمدیره و هیئتعامل سلب و به هیئت سرپرستی منصوب خود واگذار کرد. بانک مرکزی علت این تصمیم را اجرا نشدن کامل اقدامات نظارتی، برنامههای اصلاحی و بازسازی و نامطلوبماندن برخی شاخصهای نظارتی اعلام کرد.
این اقدام نشان داد ماده 30 دیگر صرفاً یک ظرفیت احتیاطی در متن قانون نیست و میتواند ساختار مالکیت و مدیریت مؤسسات اعتباری را بهصورت عملی تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، انتشار گزارشهای منظم از عملکرد هیئتهای سرپرستی و میزان تحقق برنامههای اصلاحی، یک مطالبه عمومی و نه اطلاعات محرمانه مدیریتی است.
چه اصلاحاتی ضروری است؟
نخست، هیئتهای سرپرستی باید موظف شوند هر سه ماه گزارشی شامل وضعیت سرمایه، نقدینگی، مطالبات غیرجاری، داراییهای فروختهشده، هزینههای اداری، قراردادهای مهم و میزان پیشرفت برنامه بازسازی منتشر کنند.
دوم، تمدید دوره سرپرستی نباید فقط با پیشنهاد رئیسکل و رأی هیئت عالی انجام شود. گزارش یک حسابرس مستقل و اعلام دلایل عدم بازگشت مدیریت به سهامداران باید شرط تمدید باشد.
سوم، اعضای هیئت سرپرستی باید پیش از انتصاب، برنامه عملیاتی، سوابق حرفهای، تعارض منافع احتمالی و رابطه خود با بانک مرکزی یا دیگر بانکها را افشا کنند.
چهارم، رسیدگی اولیه به خسارتهای منتسب به هیئت سرپرستی باید با حضور مؤثر قضات و کارشناسان مستقل انجام شود تا بانک مرکزی در جایگاه دفاع از انتصابات خود و قضاوت درباره همان انتصابات قرار نگیرد.
پنجم، برای هر بانک تحت سرپرستی باید از ابتدای کار، زمانبندی خروج مشخص شود: بازگشت مدیریت به سهامداران، جذب سرمایهگذار جدید، ادغام یا ورود به فرایند گزیر. بلاتکلیفی طولانیمدت، خود میتواند ارزش داراییها و اعتماد مشتریان را کاهش دهد.
جمعبندی
هیئت سرپرستی میتواند در لحظه بحران، ابزار ضروری حفظ حقوق سپردهگذاران باشد؛ اما همین ابزار در صورت اجرای غیرشفاف و طولانیمدت، میتواند حقوق سهامداران را تضعیف و مرز میان «نظارت» و «بنگاهداری» را مخدوش کند.
بانک مرکزی نباید همزمان داور، منصوبکننده مربی، مدیر تیم و مرجع اولیه رسیدگی به اعتراض باشد. اگر هیئت منصوب بانک مرکزی موفق شد، گزارش عملکرد آن باید منتشر شود و اگر خسارت بیشتری ایجاد کرد، بانک مرکزی باید مطابق قانون مسئولیت آن را بپذیرد و زیان متضرران را جبران کند.
ماده 30 باید آخرین جراحی برای نجات بانک باشد، نه گریزگاهی برای پوشاندن ضعف نظارت گذشته یا اداره بدون پایان بانکهای خصوصی. اصلاح سازوکار هیئتهای سرپرستی، انتشار عمومی نتایج و ایجاد نظارت مستقل، ضرورتی است که تعلل در آن میتواند هزینه تصمیمهای اشتباه را بار دیگر به سهامداران، کارکنان و در نهایت مردم تحمیل کند.
0 دیدگاه