شرایط طلاق غیابی برای زن و مرد چیست؟

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ستاره: در قوانین کشور ما به پیروی از فقه اسلامی، حق طلاق متعلق به مرد است و زوج (شوهر) می‌تواند حتی بدون رضایت زوجه، چه زن حضور یابد یا نیابد، او را طلاق دهد. این در صورتی است که زن تنها با اثبات دلایل محکمه پسند قادر به جدایی از همسرش خواهد بود. در این بحث به شرح شرایط طلاق غیابی می‌پردازیم. مواردی که زوجه به دلیل غیبت یا عدم حضور زوج، طبق شرایط قانونی می‌تواند موفق به دریافت حکم طلاق شود.

طلاق غیابی در حقیقت حکمی است غیابی در خصوص درخواست طلاق. برای درک بهتر معنا و آثار رای به طلاق غیابی، لازم است ابتدا مفهوم و شرایط حقوقی رای غیابی که از دادگاه ها صادر می‌شود را بهتر بشناسیم.

رای غیابی چیست؟

به موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی حکم دادگاه «حضوری» است؛  مگر اینکه

• خوانده، یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی او، در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد
• دفاع کتبی ننموده باشند
• و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد

در خصوص این ماده که دایره ی شمول احکام غیابی را معین می‌کند باید نکاتی را بیان کرد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

باید توجه داشت چنانچه خوانده حتی در یک جلسه حاضر شود، حکم دادگاه «حضوری» است و همچنین است اگر تنها یک بار دفاع کتبی نموده باشد. منظور از دفاع کتبی؛ لایحه ای است که خوانده، در پاسخ دعوای خواهان، برای اینکه دادگاه در جلسه ی دادرسی آن را بررسی کند، تقدیم می‌نماید.

نکته دیگر در ماده 303 ، شرط ابلاغ واقعی نشدن رای است. در مقابل «ابلاغ واقعی» یا ابلاغ تحویل شده به خود خوانده، مفهوم «ابلاغ قانونی» مطرح است. در حقیقت شرط ابلاغ واقعی نشدن، به این معناست که ابلاغ باید قانونی باشد.

ابلاغ در صورتی قانونی محسوب می‌گردد که مفاد برگ‌ها، طبق تشریفات قانونی، به طریقی غیر از تحویل به مخاطب (خوانده) ، به آگاهی او رسانده شود.

مهم ترین موارد ابلاغ قانونی به شرح زیر است:

• خودداری مخاطب از گرفتن برگ‌ها.  در این صورت مامور ابلاغ، مراتب را با نوشتن نام و مشخصات خود و تاریخ و محل اقدام در نسخه ی نخست ابلاغ نامه، گزارش و برگ ها را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. تاریخ مزبور، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.
• حضور نداشتن مخاطب.  به موجب ماده ی 69 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مامور نتواند برگ ها را به شخص مخاطب برساند باید به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند.

پس اگر رای دادگاه شرایط ذکر شده را دارا باشد رای غیابی محسوب می‌شود. در خصوص رای به طلاق غیابی نیز، همین نکات و شرایط مطرح است.

شرایط طلاق غیابی

دادخواست طلاق ممکن است از طرف زوج یا زوجه مطرح گردد. 

۱) شرایط طلاق غیابی از سوی زن

در خصوص مواقعی که زن دادخواست طلاق می‌دهد و مرد طبق ماده 303، نه در دادگاه حضور یابد، نه لایحه ای ارسال کند و همچنین اخطاریه به او ابلاغ قانونی شده باشد؛ اگر دلایل درخواست طلاق، محکمه پسند باشد، قاضی رای به طلاق می‌دهد که این رای،  غیابی  است.

شاید بتوان گفت، شایع ترین موردی که منجر به صدور رای به طلاق غیابی می‌شود، مفقودالاثر بودن زوج است. ماده 1029 قانون مدنی بیان می‌کند که هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این  صورت با رعایت ماده 1023 قانون مدنی، حاکم او را طلاق می‌دهد.

ماده 1023 قانون مدنی، شرایط غایب مفقودالاثر محسوب شدن را اینگونه بیان می‌کند:
محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر کند که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نمایند که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

در این مورد زن باید از تاریخ طلاق،  عده وفات  نگه دارد و اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق  رجوع دارد و می‌تواند با اظهار اراده ی خود به ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.

علاوه بر مفقود الاثر بودن زوج به مدت ۴ سال، در موردی دیگر نیز غیبت زوج، دلیل محکمه پسندی برای طلاق محسوب می‌شود که در بند یک ماده 1130 بدین صورت ذکر شده:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود .

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده؛ عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز، توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 
۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی ...
و ...»

لازم به ذکر است در مواردی که زوجه در خصوص طلاق از طرف زوج، «وکالت» داشته باشد (شروط ضمن عقد)، به دلیل وجود وکالت، رای غیابی محسوب نمی‌شود و روند طلاق توافقی در آن طی می‌شود.

۲) شرایط طلاق غیابی از سوی شوهر

در مواردی که زوج (شوهر) دادخواست طلاق را مطرح می‌کند، توضیحی در خصوص ماده 1133 قانون مدنی ضروری است.

ماده 1133 بیان می‌کند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد، در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

در هر صورت از آنجا که حق طلاق با مرد است، اگر زوجه در دادگاه حضور پیدا کند یا نه، حکم طلاق صادر می‌شود، ولی اگر لایحه نفرستد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رای صادره  غیابی  است و البته توسط زوجه قابلیت واخواهی دارد.

همچنین زوج باید قبل از اجرای صیغه طلاق غیابی، حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید.

ذکر این نکته ضروری است؛  که طبق بند آخر ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده، که همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است، هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق زن نماید، به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید نیز مقرر است. به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد.

حقوق زن در طلاق غیابی چیست؟

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در ازدواج،  مهر  می‌باشد. زوجه به مجرد عقد، مالک مهر می‌شود و ضمانت اجرای این مالکیت، اختیار هر نوع تصرف در آن توسط زن است. بنابراین اگر مهر، عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می‌آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت و اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر  بدهکار آن می‌گردد  و زن می‌تواند آن را مطالبه کند.

بنابراین، مهر دِینی است که بر ذمه مرد است و تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود، حتی پس از طلاق غیابی خواه به درخواست زن یا مرد.

دیگر حقوقی مالی زوجه،  نفقه  اوست. طبق ماده 1106 قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». در نتیجه نفقه ی ایام عده و نفقه ی معوقه زن در صورت استحقاق او، قابل مطالبه خواهد بود. لذا در صورتی که اموالی از زوج قابل شناسایی باشد، می‌توان برای توقیف آن اقدام کرد.