جزئیات جدید از پرونده ضرب و شتم دختر آبادانی

آخرین وضعیت پرونده «دختر آبادان» را در گفتگو با بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده پیگیری کرده است.

چندی پیش انتشار فیلمی از درگیری خانوادگی یک زن در آبادان در فضای مجازی خبرساز شده بود.

بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده «دختر آبادان»

* پس از اینکه ایشان رسما تقاضا کردند که من وکالت‌شان را بپذیرم، وکالتنامه‌ای را تنظیم کردم و در ادامه به آبادان رفتم. همچنین سعی کردم از بین همکارانی که در حوزه قضایی آبادان هستند با ارجحیت اینکه از همکاران خانم باشند از یکی از وکلا به عنوان همکار در پرونده دعوت کنم. بسیاری از همکاران‌مان ابراز محبت و لطف کردند که درنهایت با یکی از همکاران به نام خانم هندیانی، مسوولیت پرونده را به عهده گرفتیم.

* پرونده در شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان بود. من با قاضی پرونده صحبت و درخواست کردم که رویکردش به این پرونده امنیتی نباشد؛ چراکه همه آنچه به عنوان اتهام حول محور پرونده در جریان است، جرایم عمومی است و نباید به صرف اینکه جامعه نسبت به آن عکس‌العمل نشان داده، ما به آن جنبه امنیتی دهیم. باید اجازه دهیم پرونده در روند عادی پیش برود. قاضی هم بسیار برخورد محترمانه و منصفانه‌ای با موضوع و من داشتند. من پرونده را به‌ طور کامل خواندم و ملاحظات اولیه‌ام را به ایشان گفته‌ام. نهایتا با موکل خودم هم جلسه‌ای داشتم و از آبادان به تهران آمدم.

* طرفین از هم شکایت کرده‌اند. اینکه دقیقا اتهامات چه مواردی است را طبیعتا نمی‌توانم به‌ طور کامل بگویم. اما بخشی از پرونده که مربوط به مسائل اخلاقی بود،از آنجا که دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت مستقیما باید در دادگاه مطرح می‌شد. بنابراین آن بخش مسائل اخلاقی پرونده به دادگاه رفت و الان در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ به آن بخش رسیدگی می‌شود. این مسائل اخلاقی هم جزو جرایم عمومی حساب می‌شوند اما چون جنبه اخلاقی و خاص دارند مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند و سایر موارد اتهامی همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است.

* دستورهایی از سوی دادیار برای انجام امور پزشکی قانونی صادر شده بود. موکل من به ‌شدت آسیب دیده بود؛ هم از ناحیه صورت، هم بینی و هم پا. بیشتر زحمت را درخصوص امور پزشکی قانونی، خانم هندیانی کشیدند و به همراه موکلم امور پزشکی قانونی را انجام دادند. پاسخ گزارش‌ها و معاینات پزشکی قانونی به پرونده هم واصل شده فقط یک قسمت جزیی مانده که آن هم در آینده به پرونده اضافه خواهد شد. اما در مدتی که من تهران بودم و کارهای پزشکی قانونی انجام می‌شد، از موکل من خواسته شد تا من را از وکالت عزل کند و فشارهایی هم به او وارد کردند تا با عزل من پرونده را با صلح و سازش خاتمه دهند که موکلم قبول نکرد. البته قاضی پرونده عوض شده و قاضی جدیدی آمده که وقتی خانم هندیانی نزد ایشان رفتند، این قاضی گفته که هنوز پرونده را مطالعه نکرده‌ و وعده داده که احتمالا اوایل آذرماه و پس از مطالعه پرونده جلسه رسیدگی را با حضور وکلا برگزار خواهد کرد.

* نگهبان تفهیم اتهام شد و برای او قرار کفالت صادر شد و به ‌دلیل عجز از تودیع در بازداشت ماند و تا آخرین روزی که من از پرونده اطلاع داشتم، ایشان همچنان در بازداشت بود. راجع به سایرین هم اتهام ضرب و شتم و اینها تفهیم شده که در حال رسیدگی است.

* برای همه قرار کفالت صادره شده و همه با این قرار آزاد هستند.

* اقاریری که در صداوسیما پخش شد اساسا مورد قبول موکل من نیست. متاسفانه برای اینکه بدعت جمع شود حتما طی روزهای آینده علیه اشخاصی که این تصاویر را ضبط کردند و صحنه جرم را بازسازی کردند، اعلام جرم خواهم کرد. چراکه آنها در آن شرایط سخت موکل من را مجبور کردند صحبت کند و بعد بدون حضور موکلم و بدون دستور قضایی صحنه را بازسازی کردند که همه این موارد یک ‌سر تخلف است. اولا اینکه موکل من آیا به اجبار و با جبر و قهر و غلبه داخل خانه شده، محل تردید و بحث فراوان است. نکته دیگر هم اینکه درگیری‌ها بیرون از خانه اتفاق افتاده و بیرون از خانه موکل من را کتک زده‌اند.

* بنابر مقررات اینها هیچ‌کدام تحت‌ عنوان دفاع مشروع قابل‌انطباق نیست و اصلا معنا ندارد حتی اگر موکل من، داخل خانه رفته باشد، ادله اثباتی می‌خواهد. با آن ملاحظاتی هم که من از پرونده داشتم اصلا انطباق ندارد و مشاهدات من نشان می‌دهد که حضور موکل به هیچ عنوان با زور و اجبار نبوده و برای صحبت کردن به آن خانه رفته بوده و پس از اینکه از خانه بیرون آمده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته؛ به نحوی که حتی بینی او شکسته است. او را در فضای باز مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند که همه مدارک و ادله آن هم موجود است. قانون در بحث دفاع مشروع می‌گوید که باید همزمان باشد؛ یعنی حتی اگر حمله‌ای باشد و دفع شود و بعدا فرد برود و حمله‌ای انجام دهد، حمله دوم دیگر دفاع مشروع نیست و خود یک حمله مستقل است. در اینجا هیچ‌کدام از این ادله موجود نیست. بنابراین انتظار دارم که مقامات قضایی به پرونده رنگ و بوی امنیتی ندهند. هر پرونده‌ای که در فضای مجازی مطرح می‌شود، دلیل بر امنیتی بودن یا امنیتی شدن آن نیست. این جرم عمومی است و باید اجازه دهند که بنابر قوانین و مقررات و به ‌طور عادی به این پرونده رسیدگی شود.

منبع: روزنامه اعتماد