تحقق عدالت جنسیتی با تمرکز بودجه در معاونت زنان، امکان پذیر نیست

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اصرار بر تمرکز بودجه زنان و خانواده در معاونت امور زنان با تلاش برای تحقق هدف ضرورت توجه همه مسئولان به اثرات وپیامدهای تصمیم گیری‌های خود در دستگاه‌های اجرایی برای زنان و خانواده‌ها، همخوانی ندارد.

اطهره نژادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: توسعه متوازن و پایدار صرفاً با توجه به توازن جغرافیایی معنا پیدا نمی‌کند و همه انسان‌ها باید از مواهب توسعه برخوردار باشند و به علت احتمال آسیب‌پذیری بیشتر زنان و کودکان، توجه به آثارتوسعه بر این دو گروه از جامعه بسیار ضروری است.

وی با اشاره به بودجه سال 95 معاونت امور زنان و خانواده گفت: برای درخواست بودجه دو سناریو در نظر گرفته شد که در سناریوی اول، با توجه به مطالبات زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی،برنامه‌های متعددی با هدف درخواست افزایش اعتبار برای معاونت، به سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی ارائه شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: در سناریوی دوم، برنامه‌هایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه و درخواست درج اعتبار مربوط به آنها درردیف‌های دستگاهی داده شد.

وی تصریح کرد: بودجه معاونت امور زنان و خانواده در قالب دوبرنامه اصلی ارتقای توانمندی‌های زنان و حمایت از تشکل‌ها و تعاونی‌های زنان تعریف می‌شود که برخی از موارد از جمله توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار از محل هر دوبرنامه قابل تأمین است.

نژادی اضافه کرد: توسعه و تقویت صندوق‌های اعتباری خرد زنان، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل، ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان بیکار جویای کار از جمله برنامه‌های پیشنهادی معاونت برای تخصیص بودجه مرتبط ذیل ردیف اعتبارات موجود دستگاهی بوده است.

معاون برنامه ریزی معاونت امور زنان در ادامه گفت: موضوع زنان و خانواده، موضوعی اجتماعی و دارای جمعیت مخاطب بسیار متنوع و بالایی است که حتی اولویت‌بندی مسائل آنان، نیاز به توجه و دقت خاصی دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با وجود تعدد درخواست‌ها و مشکلات، همه معضلات رابا بودجه محدود و در دو سال برطرف کرد.

نژادی در پایان تصریح کرد: بنیادی‌ترین اقدام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،همکاری جدی با دستگاه‌های اجرایی و جامعه مدنی است که این امر، امکان هم‌افزایی بودجه در حوزه امور زنان را فراهم کرده است.

انتهای پیام