شرایط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی با بدهی چندهزار میلیاردی کارفرمایان روبرو شد اما برای بازگرداندن رونق تولید به کشور تصمیمات جدیدی برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب اتخاذ کرد.
هیات وزیران در جلسه اخیر خود در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده 13 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم" آیین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- مشمولین: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی. ماده 2- دلایل غیر ارادی: بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل بلایای طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد، زلزله میباشد که منجر به تعطیلی موقت و یا رکود فعالیت کارگاه شده است. ماده 3- سوابق خوش حسابی: الف - کارفرما صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را حداقل به مدت 16 ماه در دوره زمانی 18 ماه قبل و بعد از وقوع دلایل غیر ارادی ارسال و پرداخت کرده باشد. در مورد کارگاههایی که شرایط غیر ارادی آنان ادامه دارد 16 ماه مورد نظر میبایست قبل از بروز شرایط غیر ارادی صورت گرفته باشد. ب - کارفرما نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای معوق در زمان اجرای قوانین بخشودگی جرائم در دورههای قبل از دلایل غیر ارادی اقدام کرده باشد. ماده 4- در کلیه مواردی که بدهیهای موضوع این آئین نامه تقسیط شده یا می شود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمینمایند، مصوب 87/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول و امکان تقسیط مجدد وجود ندارد. تبصره: کارگاههای ورشکسته، تعطیل، فاقد فعالیت و برچیده شده از شمول به این آئین نامه مستثنی میباشند. ماده 5- کارفرمایان کارگاههای مشمول در صورتیکه دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین نامه باشد چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه در مورد پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم مربوطه به شرح ماده 6 این آئین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از صدور این آئین نامه بعلت حدوث یکی از دلایل غیر ارادی مشمول جریمه شده اند حداکثر مهلت ارائه مدارک مربوطه به سازمان سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. ماده 6- کارفرمایان کارگاههای مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوران وقوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده 5 فوق با سازمان تامین اجتماعی به شرح بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 87/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام توافق نمایند می توانند از بخشودگی مربوطه برخوردار گردند. ماده 7- پذیرش مدارک ابرازی و نحوه احراز سوابق خوش حسابی مشمولین صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. به گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره توضیح داد: این برای نخستین بار است که برای کارفرمایان خوشحساب مشوق در نظر گرفته شده تا بتوانند کارگاههای تولیدی خود را راه بیندازند. براین اساس کلیه کارگاههای تولیدی، صنعتی و معدنی اعم از دولتی و غیردولتی که براثر حوادث غیرمترقبه و خارج از توان فرد چون سیل، اتشسوزی، آثار مالی تحریمهای ظالمانه و نوسانات ارزی دچار مشکل شدهاند، مشمول این مصوبه خواهند بود. وی با بیان اینکه کارفرمای خوشحساب مشمول این قانون کارفرمایی است که صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را حداقل به مدت 16 ماه در دوره زمانی 18 ماه قبل و بعد از وقوع دلایل غیرارادی ارسال و پرداخت کرده باشد افزود: طبق قانون میتوانیم حق بیمه و جریمه این کارفرما را تقسیط کنیم. براین اساس اگر فردی جرایم خود را 12 ماه تقسیط کند مشمول صددرصد بخشودگی جرایم میشود. اگر بدهیاش را 18 ماه را تقسیط کند مشمول 85 درصد بخشودگی، 30 ماه، 60 درصد و 36 ماه نیز مشمول 50 درصد بخشودگی جرایم میشود. نوربخش با اشاره به اینکه بسته شدن حسابها، توقیف اموال و از این دست نیز برای این کارگاهها مرتفع خواهد شد، گفت: این افراد میتوانند در یک فرصت یک ساله بدهی خود را پرداخت کنند و مشمول بخشودگی جرایم شوند. براین اساس اگر در آینده کارگاهی دچار مشکل باشد و اگر جزو کارفرمایان خوش حساب ما باشد، میتواند از این مصوبه استفاده کند. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان در حال حاضر 8000 میلیارد تومان مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و شمار کارگاههای بدهکار به تامین اجتماعی به یک میلیون میرسد.