لزوم انجام اقدامات مناسب در زمینه کاهش حوادث

محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس در رابطه با ارتباط بین افزایش نرخ دیه و کاهش حوادث و جرائم مطرح کرد: حوادث غیرعمد مانند تصادفات در تمامی جوامع امری غیرقابل انکار است اما باید توجه داشت که افزایش نرخ دیه در کاهش حوادث این چنینی تاثیری ندارد چرا که هیچکس نمی‌خواهد به صورت اتفاقی و غیرعمد به کسی آسیب برساند.

پورمختار در رابطه با حوادث ناشی از رانندگی و حوادث ناشی از کار ادامه داد: بعد از حوادث ناشی از رانندگی بیشترین میزان دیه به حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در حوزه ساخت‌و ساز و کارخانه‌ها تعلق می‌گیرد که باید توجه داشت بسیاری از حوادثی که از این دست رخ می‌دهد ناشی از بی مبالاتی نظام‌های دولتی است که با انجام اقداماتی مناسب نظیر: بهبود وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ سازی در حوزه رانندگی می‌توان از بخش زیادی از این حوادث جلوگیری کرد.

وی به وجود برخی از قوانین و الزامات به منظور کاهش حوادث در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه‌ مسائل کاری قوانین و مقرراتی وجود دارد که تا حدی می‌تواند در برابر وقوع حوادث مانع و بازدارنده باشد اما این به تنهایی کافی نیست.

عضو کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس در رابطه با تعیین نرخ دیه افزود: تعیین نرخ دیه یک جانبه نیست و باید مبتنی بر عوامل مشخصی باشد و اگر رقم دیه بصورت غیرمنطقی بالا رود تبعاتی را به همراه خواهد داشت.

پورمختار در راستای تبعات حاصل از افزایش غیرمنطقی نرخ دیه بیان کرد: یکی از نتایج بالا رفتن نرخ دیه این است که فرد توان پرداخت آن را از دست می‌دهد که عدم پرداخت دیه مساوی است با افزایش تعداد زندانیان و زمانی که تعداد زندانیان بالا رود، فعالیت ستاد دیه که بودجه اش را از دولت دریافت می‌کند به تبع آن بالا می‌رود و اگر دولت بودجه ی لازم را برای ستاد دیه فراهم نکند، افزایش تعداد زندانیان و عدم توانایی در نجات آنها منجر به ایجاد فشاری بر جامعه می‌شود.

وی اظهار داشت: افزایش نرخ دیه هیچوقت جبران ارز ش جان فرد حادثه دیده را نمی‌کندو تاثیری نیز در کاهش حوادث ندارد چراکه کاهش حوادث مستلزم انجام مجموعه اقداماتی اساسی است.

عضو کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس در پایان مطرح کرد: بحث افزایش نرخ دیه در کمیسیون قضائی مطرح نشده زیرا این امر برعهده ی رئیس قوه قضائیه است که طبق اظهارات اخیر نرخ دیه در سال آینده افزایش نخواهد داشت.