به گزارش شمانیوز: یکی از مؤلفه‌های مهم امنیتی در دوران جدید در روابط بین‌المللی، تهدیدات سایبری و سوءاستفاده از شبکه‌های ارتباط مجازی است.به‌نحوی‌که تقریبا همه کشورهای جهان آن را در چارچوب استراتژی‌های تدوین‌شده خود جزء تهدیدات ملی و چالش‌های جدی‌شان قلمداد می‌کنند و چگونگی مقابله با این پدیده را در دستور کار خود قرار داده‌اند. حمید کریم‌نیا کارشناس روابط بین‌الملل دریادداشتی در روزنامه شرق، نوشته است:خبرهای مختلفی که در سال‌های اخیر درباره هک‌شدن سیستم‌های عملیاتی و اطلاعاتی منتشر می‌شود، گوشه‌ای از این واقعیات است. حال اگر شبکه ارتباطاتی و سرقت‌های عملی و فنی تا قاچاق انسانی و... را هم به آنها اضافه کنیم، سیل مخرب و بی‌ثبات‌کننده در وضعیت امنیتی کشورها مشخص می‌شود. به این منظور کشورهای مختلف با توجه به ظرفیت خود درصدد ایجاد تفاهم و رژیم‌های حقوقی مختلف تازه‌ای برای کنترل بیشتر این روند آشفته هستند که اشاره به این اقدامات فهرست بلند‌بالایی خواهد بود. همین امر حاکی از شتاب‌گرفتن این جریان و نگرانی دولت‌هاست.
اکنون این سؤال مطرح است که مرزهای تشخیص این نظارت و کنترل کجا و چگونه خواهد بود؟ اگر تا گذشته نه‌چندان دور مرزهای ملی و جغرافیایی با تعاریف حقوقی و کارشناسی مشخص می‌شد و قوانین مربوط به نظارت و کنترل چارچوبی را مشخص می‌کرد، امروز با فضای تازه در دنیای مجازی نوعی اختلاط در مضامین حقوقی، اجتماعی و قانونی را برای کاربران و عموم جامعه به وجود آورده و دولت‌ها به‌سرعت درصدد چاره‌جویی برآمده‌اند.
در‌این‌بین بحثی که به‌عنوان جهانی‌شدن در سه دهه گذشته مطرح بوده و همه نظریه‌پردازان جهان آینده را به‌عنوان یک پدیده کاملا درهم‌تنیده تلقی می‌کردند، با وقایع تروریستی و امنیتی اتفاق‌افتاده دچار بازتعریفی در برخی حوزه‌ها شده است...
به شکلی که دولت‌های بزرگ از روند آغاز‌شده بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی برای ازبین‌رفتن مرزها و تشکیل حوزه‌های فراملی بدون مرز جغرافیایی سر برگردانده‌اند. امروز می‌توان رفتار و رویکرد درون‌گرایانه حاکم بر دولت آمریکا و انگلیس و حتی روسیه (در مقایسه با شوروی سابق) را نمونه‌ای از این چرخش دانست. روابط جهانی با توجه به امنیت کشورها از روند کنونی در شبکه‌های مجازی دچار تهدیدات عدیده‌ای شده که این امر برای کشورهای مختلف هم فرصت و هم تهدید تلقی می‌شود.
هر حکومتی به شکلی از این فرصت - تهدید تعبیر و بهره‌ای می‌برد. برخی کشورها از این رهگذر و به بهانه حفظ امنیت و حریم‌ها و چارچوب‌ها دست به اقدامات محدودکننده شدید و سیستم نظارتی فوق‌العاده کنترل‌شده می‌زنند؛ به‌نحوی‌که هرگونه ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... در چنبره نظارت و کنترل ماورایی، حفظ امنیت ملی قلمداد می‌شود و فضایی ایجاد می‌شود که حفظ امنیت ملی تبدیل به تهدیدات امنیتی در داخل و مردم می‌شود.
باید تعاریف و حدود تهدیدات در سطح ملی و منافع آن مشخص شود. چنانچه این کار صورت نگیرد، مؤلفه تهدیدات امنیتی فراملی تبدیل به معضل بسته‌شدن فضای ارتباطی و حریم خصوصی در جامعه خواهد شد.
