تاب آوری اجتماعی

ایرانی‌ها سال جدید را با پدیده ویرانگر سیل آغاز کردند اگرچه مردم و سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی دست به اقدامات و فعالیت‌هایی در ارتباط با رفع آلام سیلزدگان زدند ولیکن فقدان نظام یکپارچه امداد اجتماعی و تکرار، تداخل و همپوشانیی فعالیت‌ها و ساختار‌های موازی مضاعف از یک سو و خلاء پوشش و فقدان دسترسی بموقع و عادلانه به خدمات امدادی از سوی دیگر بلیه‌ای انسانی بود که اثرات این بلیه طبیعی را دو چندان کرد.

بموجب صدر ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‏اجتماعی "حمایت از همه افراد کشور در برابر رویداد‌های طبیعی" ازجمله وظایف نظام تأمین اجتماعی قلمداد شده است و در بند "ل" ماده مزبور "امداد و نجات" یکی از امور مربوط به این نظام قلمداد گردیده است. در بند "ج" ماده ۲ این قانون که به تفکیک قلمرو‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین‏اجتماعی می‌پردازد امور امدادی را "شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه" دانسته است و در ماده "۵" قانون اهداف و وظایف حوزه امدادی را بشرح زیر آورده است:

"ماده ۵ - اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد: الف. - آماده سازی و هماهنگی سازمان‌ها و نهاد‌های ذی ربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویداد‌های غیرمترقبه در جهت تأمین نیاز‌های اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوبطرح امداد و نجات کشور.

ب. - پیش بینی سازوکار‌های لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاریسازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهاد‌های مدنی.

تبصره - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیر دولتی است که براساساساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. "

شاید بتوان گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، غفلت نسبت به حوزه امدادی است که شامل"امداد حوادث" و "امداد اجتماعی" است. متأسفانه پس از تصویب قانون یادشده و به این اعتبار که سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک NGO بین المللی است حوزه امدادی در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامان نیافت و با استناد نا صحیح به تبصره ذیل ماده ۵ صدرالذکر عملاً طرح جامع امداد و نجات و قلمروی امدادی

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به یک سو نهاده شد در خلال این سال‌ها البته ساختار‌های موازی و مضاعف دیگری نیز نظیر ستاد مدیریت بحران حوادث، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان اجتماعی کشور و ... نیز ایجاد شد بدون اینکه تقسیم کار اصولی بین این مجموعه‌ها شکل گیرد و در ذیل نظام رفاه و تأمین اجتماعی سامان یابد. بویژه آنکه بایستی این ساختار‌ها و نهاد‌ها در طول یکدیگر قرار می‌گرفتند نه اینکه در عرض همدیگر و بدون تقسیم کار اصولی و علمی به فعالیت‌های موازی بپردازند.

هر یک از این دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها می‎توانند در قالب قلمروی امدادی نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی در سه مرحله "پیشا بحران" (پیشگیری، مدیریت ریسک و بیمه، مقاوم سازی، مصون سازی، پیش آگهی، هشدار، آموزش، مانور و ...)، "هنگام بحران" (تجسس و نجات، انتقال به نقطه امن، تأمین سرپناه موقت، پوشاک و غذا، اورژانس پزشکی و درمانی، تثبیت وضعیت، شناسایی و ...) و "پسا بحران" (امداد اجتماعی، بازسازی و نوسازی، تأمین مایحتاج اولیه، تأمین کالا‌های اساسی، درمان و توانبخشی، توانمندسازی و بازاجتماعی شدن، اعطای تسهیلات و ...) نقش خود را در حیطه "امداد حوادث" و "امداد اجتماعی" ایفاء نمایند.

بر این اساس و با شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی که نقطه عزیمت آن، "لایه امدادی" است یک پایگاه اطلاعات و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی که براساس کد ملی و کدپستی شکل گرفته و محل سکونت و اشتغال افراد در آن مشخص است، می‌توان در زمان پیش بینی یا وقوع بحران دقیقاً مشخص کرد که چه خانواده‌ها و افرادی در منطقه حادثه زندگی می‌کردند، سکونت و یا اشتغال داشته اند. برای صحه گذاری و تصدیق اطلاعات مزبور و احصاء مشخصات کلیه افرادی که در زمان وقوع حادثه در محل حضور داشته اند نیز می‌توان از آخرین تراکنش‌های بیمه ای، بانکی، مخابراتی (تلفن همراه) استفاده نمود و بدین ترتیب فهرست افراد و خانوار‌هایی که در معرض آسیب بوده‏اند استخراج می‏شود و مبنای ارائه خدمات امدادی قرار می‌گیرد. پر واضح است که پایگاه اطلاعات مزبور علاوه بر دارا بودن فیلد‌های معمول و عرفی نظیر مشخصات سجلی، شماره شناسنامه و کدملی، کدپستی، شماره بیمه شده یا مددجو و ... بایستی دارای فیلد اثر انگشت افراد باشد چراکه نمی‌توان انتظار داشت افراد در حین حادثه و یا فرار از حادثه بتوانند مدارک سجلی و شناسایی خود را به همراه داشته باشند و چه بسا مدارک مزبور در اثر حادثه از بین رفته باشد و یا در دسترس فرد حادثه دیده نباشد. در چنین شرایطی است که می‌توان از دسترسی بموقع و عادلانه افراد حادثه دیده به خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‎ای اطمینان حاصل نمود و از توزیع مناسب و متناسب منابع، امکانات و ظرفیت‌های تدارک شده دولتی به همراه مشارکت‌های مردمی اطمینان حاصل نمود.

یکی از مشخصه‌های بارز دولت‌های قوی القوی که قوت و قدرت خود را در همه عرصه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی و بویژه اجتماعی به رخ می‌کشند موضوع "تاب آوری" (Resilient) است که بایستی در همه عرصه‏های موصوف وجود داشته باشند و از همه مهمتر و تأثیرگذارتر "تاب آوری اجتماعی" است.

بطور کلی اجرای کامل و دقیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی در قلمرو‌های امدادی، حمایتی و بیمه‎ای منجر به ایجاد و ارتقاء "تاب‏آوری اجتماعی" جامعه شود و عدم توجه به این حوزه می‌تواند عوارض و تبعات نامساعدی را به دنبال داشته باشد. طی سال‌های اخیر به "تاب آوری" در عرصه‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی، فضای مجازی، فرهنگی و ... توجه گردیده است و منابع، امکانات و ظرفیت‌های علیحده‌ای برای آن اختصاص یافته و صرف گردیده است ولیکن در حوزه تاب آوری اجتماعی کاری درخور و شایسته بطور یکپارچه و منسجم انجام نگردیده است و فعالیت‌ها و تلاش‌های انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعلت عدم تبعیت و همراهی سایر بخش‌های حاکمیت با این وزارتخانه و عدم پذیرش نقش و جایگاه آن، کم اثر یا کم فروغ مانده است.

بدینترتیب که وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی همواره و بویژه در سیل اخیر پیشقدم و پیشگام بوده است و با بسیج منابع و امکانات در اختیار به کمک آسیب دیدگان پرداخته است ولیکن ظرفیت ها، امکانات و بویژه منابع مالی حوزه امدادی بطور کامل در حیطه اختیار این وزارتخانه نبوده است و وحدت فرماندهی و همراستایی و انسجام و یکپارچگی فعالیت‌ها رخ نداده است در حالیکه بموجب مواد ۶ و ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هرگونه بهره مندی از منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی و عمومی برای حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و حتی کمک‌های داوطلبانه (بند "ﻫ" ماده ۶) بایستی در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تحت نظارت و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد.

خوشبختانه با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات تشکیل مستمر جلسات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی، ساماندهی شورا‌های راهبردی - تخصصی حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای ذیل شورایعالی مزبور و تقویت دبیرخانه آن تمهید و تدارک شده است و می‌توان امیدوار بود که ساماندهی امور امدادی از طریق ایجاد این شورای بین بخشی تحقق یابد.