آخرین دفاعیات حسین هدایتی در دادگاه
اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم نه یک اخلالگر.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از تسنیم، در ادامه ششمین جلسه محاکمه حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر پرونده، قاضی مسعودی مقام با توجه به فراری بودن اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده، از وکیل وی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
وکیل یقینی گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه می‌کنم. در ادامه دادگاه از مجتبی کیان پیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود. کیان‌پیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می‌کردم. همچنین در مساله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ۱۴ سال با آقای هدایتی کار می‌کنم. در استیل آذین عضو هیات رییسه بودم و در سال ۹۱ تا مرداد ۹۷ آنجا بودم. نماینده دادستان خطاب به کیان پیشه گفت: مگر شما افرادی از شرکت‌ها را به بانک نبردید؟ کیان پیشه پاسخ داد: یکسری از مدارک شرکت سروش تجارت که کسری داشت را به دستور موسوی‌نژاد امضا کردم. نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه بیان کرد: در یک شرکت بخش کلانی از تسهیلات به حساب ایشان واریز شده است. وکیل کیان‌پیشه هم در ادامه جلسه گفت: موکل من از سال ۸۳ در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند مشغول شد و مانند سایر افراد از وی حقوق می‌گرفت و بیشتر فعالیت ایشان در خصوص املاک بود. وی افزود: موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیل مبایعه را امضا کرده و هیچگاه به آقایان دیگر و
بانک‌ها مراجعه نکرده است و موسوی‌نژاد با افراد به بانک مراجعه می‌کرد. در خصوص تسهیلات ریالی نیز ایشان هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته است و در مورد تسهیلات جاوید گشت هیرمند ایشان برای معرفی ملک جاده مخصوص به دفترخانه مراجعه کرده است. هدایتی در ادامه جلسه، با اجازه قاضی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است. من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم. وی به ایرادات شکلی پرونده اشاره کرد و قاضی در پاسخ تصریح کرد: امروز قرار است آراء بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیت‌ها پاسخ داده شده است. هدایتی در مورد موضوع صوری بودن شرکت‌ها گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم، اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند. شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ
وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آن‌ها ندارم‌ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد. وی اضافه کرد: اولین ضمانتنامه در تاریخ ۲۲ دی ۹۲ صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ۹۱ وام گرفته‌ام؟ کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودرو‌های لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم کرده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم. هدایتی گفت: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. ۲۵ سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال ۸۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمی‌دانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشته‌ام. وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد بر عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ۹۲.۴.۲۵ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی
برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی که نماینده دادستان به آن اشاره کردند در اینجا بیگناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم. متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدر‌ها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم. قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند. وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رأیی که برای ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.
