پسابرجام، فرصتی برای کاهش اتکای نفتی دولت

مدرس دانشگاه‌های زنجان گفت: پسابرجام فرصتی برای کاهش اتکای نفتی دولت و برنامه‌ریزی برای بودجه‌ غیرنفتی است.

«عباس بهنود» در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه زنجان، گفت: تراز پراخت‌ها از مجموع تراز تجاری و تراز سرمایه‌ای به‌دست می‌آید که تراز تجاری از تفاوت صادرات و واردات کالا و خدمات و تراز سرمایه‌ای از تفاوت ورود سرمایه خارجی و خروج سرمایه داخلی به بیرون از کشور به‌دست می‌آید.

وی با اشاره به ورود دولت به بحث فاینانس‌های خارجی، افزود: با ورود دولت به مباحث فوق، این مهم باعث ورود سرمایه‌های خارجی به کشور شده است که می‌توان به قراردادهای فاینانس صنعت هواپیمایی و صنعت ارتباطات و ... اشاره کرد که این اتفاق یعنی تراز سرمایه‌ای مثبتی به نفع کشور در حال رخ دادن است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: دولت نباید از تراز تجاری غافل شود و باید سعی در کنترل واردات و تقویت صادرات و در مجموع مثبت‌تر شدن تراز تجاری نیز برآید، چون بحث تراز سرمایه‌ای با تراز تجاری موازی و مرتبط به هم بوده و می‌توانند در جهت خنثی کردن اثرات یکدیگر حرکت کنند.

بهنود ادامه داد: همین سیاست اقصادی دولت، در پیش‌برد جذب منابع مورد‌ نیاز ابرپروژه‌های داخلی بسیار کارساز بوده و باعث کاهش چشم‌گیر بار مالی دولت در امر سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر قیمت نفت پائین بوده و سهم کمی در بودجه کشور داشته است، خاطر‌نشان کرد: باید دقت کرد که کشور و دولت با شرایط تحریمی و پائین بودن قیمت نفت کنار آمده و نیز سهم صادرات نفت در این چند سال اخیر به کمتر از 18درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. می‌توان گفت که دولت با ورود سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) سعی در از میان بردن تراز منفی، تراز تجاری که منتج از کاهش صادرات نفت بود، برآمده است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان این‌که با توجه به وجود شرایط حاضر آینده روشنی را برای بودجه کشور می‌توان پیش‌بینی کرد و گفت: اگر بتوان همین شرایط را برای نفت در نظر گرفته و هیچ تغییری در مقدار و قیمت نفت ایجاد نشود، با شرایط پیش‌رو می‌توان ظرف مدت چند سال آینده به‌طور کامل، نفت را از چرخه بودجه‌ای کشور خارج کرده و درآمدهای نفتی را بر اساس سیاست‌های صندوق توسعه ملی مورد استفاده قرار داد.

وی ادامه داد: اما از بُعد مخارج دولت می‌توان نتیجه عکس از درآمدهای نفتی گرفت. به این‌صورت که با شرایط جدید، دولت سعی در فروش بیشتر نفت می‌کند تا با منابع حاصل از فروش نفت نیاز کشور برای سرمایه‌گذاری و رشد زیاد اقتصادی (بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله) به‌دست آورده و عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل نیز جبران شود، که همین امر کاهش اتکای نفتی دولت را برای چند سال به تعویق می‌اندازد.

بهنود تصریح شد: تزریق این درآمدها باعث کسری بیشتر بودجه شده و سهم نفت در بودجه را افزایش می‌دهد. اما در مجموع می‌توان گفت، بحث رشد اقتصادی بالا برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل و حجم زیاد ورود دولت در بدنه اقتصادی کشور، در نهایت دولت را مجبور به استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی می‌کند. البته برای برطرف کردن این مشکل دولت چاره‎ای جز خروج تدریجی از بدنه اقتصاد را ندارد. وقوع این امر با ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی محقق می‎شود که قطعاً دولت کوچک‌تر مخارج کمتری را دارد.

انتهای پیام