افزایش حقوق به ضرر مردم می شود؟

بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.

در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با نماینده مجلس یازدهم و نظر وی را در مورد خوب و بد افزایش دستمزدها جویا شدیم. برای خواندن مشروح این خبر با ما همراه باشید:

افزایش حقوق سبب کاهش قدرت خرید مردم شود

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز اظهار کرد: اینکه که قرار شد دستمزدها پلکانی بالا برود، پیشنهاد دولت بود و درگذشته هم مجلس تلاش کرد که در بودجه همچنین ساختاری را بیاورد که نشد. اما امیدواریم دولت در بودجه سال بعد پیشنهادی را مطرح کند که مجلس آن را قویا تایید کند.

وی ادامه داد: هر افزایش حقوقی که قرار است منجر به تحمیل بیش از حد به بودجه و بعد سبب کسری بودجه شود.ضرر آن مستقیما به کارمند برمی گردد. زیرا که عملا قدرت خرید کارمند را افزایش نمی دهد. ما در افزایش حقوق ها باید خیلی دقت داشته باشیم. افزایش بی رویه حقوق ها باعث افزایش هزینه های دولت می شود و عملا سبب خلق پول و تورم بیشتر می شود. آن وقت باید از جیب مردم هزینه شود. هدف از افزایش حقوق رفاه بیشتر کارمندان است.

ماجرای پلکانی بودن افزایش دستمزد

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: اما اگر افزایش حقوق سبب کاهش قدرت خرید مردم شود. بهتر آن است که هرگز پرداخت نشود. پس در موضوع افزایش حقوق باید به این نکته مهم توجه کرد. نکته بعدی این است که باید ساختار افزایش حقوق به سمتی برود که میزان حداقل و حداکثر حقوق را نزدیک کند و نوع پرداخت ها عادلانه باشد. به همین علت مسئله پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است. برای اینکه احساس می شود که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق بگیران در عمل بسیار زیاد است. در نتیجه افزایش حقوق ها را باید طوری مطرح کنیم که کسانی حقوق های پایین تر می گیرند دستمزد آنها بیشتر افزایش یاید و پرداخت ها در نظام پرداختی کشور به عدالت نزدیک تر شود.

سخن پایانی: لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.