با اجرای قانون تأمین مالی مشکلات تولیدکنندگان رفع می شود

به گزارش خبرنگار شمانیوز از شیراز، دکتر جعفر قادری، در نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهارداشت: این قانون بخش‌های مختلفی از جمله طرح‌های زیربنایی، طرح‌های تولیدی، صندوق‌های تامین مالی، توافقنامه بازخرید، نهادهای وثیقه پذیر، نهادهای مالی، تامین مالی خارجی، شرکت اعتبارسنجی، دستگاه‌های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق‌های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه و اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین این قانون به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک می‌کند.

وی گفت: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع از جمله آثار اجرای این قانون خواهد بود

قادری افزود: بر اساس این قانون، تسهیل تامین مالی از طریق موسسه‌های اعتباری از ۲ مسیر مشارکت این موسسه‌ها در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تامین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا و با رعایت قانون اصل ۴۴ و پرداخت ترکیبی منابع مالی (ارزی و ریالی) برای صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی و تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از دیگر ابعاد این قانون است که تحقق این ۲ بخش به صورت جامع و کامل در این قانون دیده شده است.

او اظهار کرد: همچنین اجرای این قانون در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و سپرده گذاری ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که در صورت تمایل می‌توانند از سپرده خود که سود ارزی هم به آن تعلق می‌گیرد به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی بگیرند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار گیرند.

او افزود: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها، صدور تضمین‌های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین سازوکار برای اجرای طرح‌ها و تامین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت‌های مهم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور رفع خواهد شد.