اثرات جانبی صادرات بر بخش‌های صنعتی و راهکارهای اجرایی برای صادرات صنعتی

به گزارش شمانیوز، رشد بخش صنعت علاوه بر تاثیر پذیرفتن از رشد عواملی همچون سرمایه و نیروی کار از رشد صادرات صنعتی نیز از دو طریق افزایش بهره‌وری در بخش‌هایی که به تولید به منظور صادرات می‌پردازند و همچنین از طریق اثرات جانبی صادرات بر بخش‌های غیر‌صادراتی، تاثیر پذیرفته است. در این گزارش به بررسی اثر صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت کشور خصوصا بخش‌های صنعتی و همچنین راهکارهای اجرایی که دولت برای صادرات صنعتی درنظر گرفته، می‌پردازیم.

یکی از استراتژی‌هایی که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه اتخاذ می‌­شود، استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات صنعتی است. صنعتی شدن جریان تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌­ای است و تشکیل سرمایه جهت انجام سرمایه‌گذاری به منظور تولید و تهیه کالاها و خدمات را تسریع می­‌نماید.

صنعتی شدن شرط لازم توسعه اقتصادی

تجربه کشورهای توسعه یافتۀ امروزی نشان می­‌دهد که صنعتی شدن شرط لازم برای توسعۀ اقتصادی کشورهاست. استراتژی توسعه صادرات صنعتی یک نمونه از سیاست‌های برون‌نگر در جهت صنعتی شدن است. در این استراتژی، تولید کالاهای صنعتی تنها به منظور مصرف داخلی نبوده، بلکه عرضه این کالاها در بازارهای بین­‌المللی نیز مد نظر قرار می­‌گیرد.

عقیده کلی در مورد راهبرد توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات این‌گونه است که چون تولیدات داخلی برای مصارف خارجی انجام می پذیرد، با مشکلی به نام کمبود تقاضا مواجه نبوده و این امر منجر به گسترش تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصادی و امکان برخورداری از مقیاس اقتصادی برای واحدهای تولیدی را فراهم خواهد نمود.

بنابراین، از استراتژی توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای موفق در جهت صنعتی شدن یاد می شود. لذا توسعه صادرات صنعتی منجر به رشد بخش صنعت و کل اقتصاد گردیده و فرآیند توسعه را تسریع خواهد نمود.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال قبل، سهم صنعت از ارزش کل صادرات غیرنفتی فقط ۹.۶ درصد بوده است، که در این میان معدن و صنایع معدنی با رشد ۳۷.۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. بدین ترتیب وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی ۲۲.۴ و ۳۱.۵ درصد رشد داشته است.

صنعتی شدن به عنوان کوتاه­ترین راه در جهت خاتمه­ دادن به عقب ماندگی‌­های فنّی و اقتصادی، در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی در جهت بالا بردن بهره‌وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده خواهد شد. در حقیقت انتقال مرکز ثقل اقتصادی از طریق اعمال سیاست­‌های صنعتی شدن امکان پذیر است.

از نظر هیرشمن(1958- Hirschman­) توسعه بخش صنعت به سود دیگر بخش‌­های اقتصاد نیز می‌باشد.

صادرات در بخش صنایع فولادی و معدنی

بنابر سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد. مطابق با برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برای رسیدن به این هدف، تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد.این در حالی است که ظرفیت حال حاضر تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن بوده و با مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری نامناسب، عدم سرمایه‌گذاری و… همراه است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی مواد اولیه در کشور وجود دارد و در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد تن دیگر به این ذخایر اضافه شده، اما بدیهی است که این میزان از مواد اولیه پاسخگوی نیاز صنعت فولاد کشور در بلندمدت نخواهد بود و لزوم اتخاذ راهکارهایی مانند کشف معادن جدید، توسعه اکتشافات، سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور، توسعه فناوری‌های جدید و… احساس می‌شود.

به گفته مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی ایمیدرو، عوارض صادراتی بر سنگ‌ آهن نیز در قالب زنجیره فولاد اعمال خواهد شد و تفاوتی با دیگر محصولات ندارد.

صادرات صنعتی در بخش خودروسازی

آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی رشد ۳۸ درصدی داشته است.

اما همین کشور ترکیه با استفاده از صنعت خودروسازی توانسته نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی خود ایفا کند، به‌صورتی‌که پیشرفت صنعت خودروسازی در این کشور به یکی از خبرهای ثابت مطبوعات تبدیل شده است. مطالعه سیاست‌های ترکیه حاکی از رویکرد مونتاژمحور این کشور در تولید خودرو با حضور شرکت‌های خودروسازی مطرح در این کشور همراه با پرورش نیروهای متخصص و انتقال فناوری روز دنیا به داخل ترکیه است که درنهایت باعث شده این کشور در صنعت خودروسازی حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد.

نخستین اقدامات کشور ترکیه برای سروسامان دادن به صنعت خودرو‌سازی خود به اوایل قرن 21 و سال 2000 میلادی بر‌می‌گردد که دولت ترکیه در این سال مقدمات حضور سرمایه‌گذاران را در این کشور فراهم کرد.

راهکارهای اجرایی دولت سیزدهم درباره بهینه‌سازی بخش صادرات صنعتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از عدم وجود سیاست تجاری در کشور، خواست تا سازمان توسعه تجارت با نقشه راه صحیح و راهبرد مناسب، عملکرد مناسبی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند. حریری با بیان اینکه در 6 دهه گذشته سیاست‌گذاری درستی برای حضور در بازارهای جهانی به‌عنوان صادرکننده یا واردکننده‌ معتبر و حرفه‌ای وجود نداشته است، گفت: بعضی مفاهیم مانند دیپلماسی تجاری، توسعه تجارت و غیره مدام در حال تکرار شدن است ولی این‌ها ابزار بوده و به سیاست‌گذاری نیازمندند، بنابراین قبل از هر چیز می‌بایست سیاست‌گذاری‌های مناسب در حوزه سیاست تجاری داشته باشیم.

بانک مرکزی ۲۲خرداد پس از جلسه با نمایندگان صرافی‌ها با هدف به تعادل رساندن بازار ارز، طی بخشنامه‌ای به آنان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بفروشند.

این تصمیم ارزی جدید بانک مرکزی علاوه براینکه به عرضه بیشتر ارز در بازار و تعادل قیمت‌ها می انجامد، فرآیند صادراتی را نیز تسهیل می‌بخشد چرا که صادرکنندگان برخلاف گذشته که به صورت دستوری و تحمیلی می‌بایست ارز خود را با قیمت کمتر از بازار آزاد در بازار متشکل می‌فروختند، در حال حاضر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به مشکل برخی از صادرکنندگان درباره فروش ارزهای نقدی (اسکناس) خود در بازار متشکل و با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار آزاد، معتقد است تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند فرآیند صادرات را تسهیل کند.

بر اساس مصوبه‌ای که چند ماه قبل توسط هیات دولت به تصویب رسید، معافیت مالیات بر صادرات برخی مواد خام حذف شد و این معافیت، دیگر برای صادرکنندگان اعمال نمی‌شود. در بسته جدیدی که اعلام خواهد شد نیز، معافیت مالیات بر صادرات به شمش هم خواهد رسید و صادرات آهن اسفنجی و شمش، تشویق نخواهد شد.

صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت اثرات مثبت و معناداری داشته که این اثرات از دو منبع ناشی شده است. اولین منبع؛ اثرات جانبی صادرات صنعتی بر بخش‌­های غیر صادراتی است. زیرا رشد صادرات صنعتی موجب بالا رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه‌­های اقتصادی، افزایش بهره‌­وری و تخصیص کارآیی منابع و در نهایت رشد بالاتر در بخش غیر­صادراتی می­‌گردد. دومین منبع؛ رشد بخش صنعت در نتیجه افزایش صادرات صنعتی، افزایش بهره‌­وری در بخش تولید کالاهای صادراتی است. زیرا با افزایش صادرات، بنگاه­ها به منظور افزایش کیفیت کالاهای تولیدی خود سعی در اصلاح مدیریت، بهبود تکنولوژی، کاهش هزینه­‌ها و استفاده از واحدهای با مقیاس وسیع اقتصادی به دلیل برخورداری از بازار گسترده­تر خارجی نموده، بدین ترتیب تخصیص منابع به بهترین نحو انجام خواهد پذیرفت و کارایی و به دنبال آن رشد اقتصادی بخش صنعت و رشد کل اقتصاد، افزایش خواهد یافت.