وصول بیش از 3/5 میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی در بخش غیر دولتی

صبح امروز چهارشنبه 14 دی ماه 1401 نشست اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، سید علیرضا میرمحمدصادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری، علیرضا صالح عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف، حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی ،غلامحسن تقی‌نتاج ملکشاه عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی و محمدجواد دانش معاون سرمایه گذاری داخلی  با اصحاب رسانه در صندوق توسعه ملی برگزار شد.

در این نشست، سید علیرضا میرمحمدصادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با اشاره به روش‌های پرداخت تسهیلات صندوق از ابتدای کار تاکنون، گفت: پرداخت تسهیلات ارزی، ریالی، عاملیت و سپرده‌گذاری از جمله روشهای پرداخت تسهیلات صندوق است.

وی مجموع مسدودی پرداخت شده برای 316 طرح با عاملیت ارزی در این مدت را 31 میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: در طول 11 سال عمر فعالیت صندوق، 24 میلیارد و 300 میلیون دلار از محل قرارداد عاملیت ارزی و بیش از 6 میلیارد دلار تز محل سپرده ارزی تسهیلات پرداخت شده است که در طول یکسال اخیر نیز برای طرح‌های جدیدی اعلام وصول شده و روشهای جدیدی برای پرداخت تسهیلات ارایه شده است.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه 46 طرح به مبلغ 7 میلیارد دلار نیز سپرده گذاری ارزی انجام شده است، اضافه کرد: مجموع اقساط سررسید شده ما حدود 10 میلیارد دلار است که از 316 طرح دارای قرارداد عاملیت  248 طرح به مرحله بازپرداخت اقساط رسیده است.

سررسید حدود 10 میلیارد دلار از اقساط ارزی صندوق توسعه ملی

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه در سال 1399 و 1400 روند بازپرداخت اقساط صندوق آغاز و در سال 1401 و 1402 به اوج رسیده است، افزود: حدود 5 میلیارد دلار از مطالبات صندوق مربوط به شرکت ملی نفت بوده است که مذاکراتی برای بازپرداخت آن صورت گرفته است و 3/5 میلیارد دلار از مطالبات این بخش نیز به طور قطعی وصول و حدود 1/5 میلیارد دلار باقی مانده است.

500 بار تمدید برای پرداخت بدهی 200 طرح

وی با اعلام اینکه برای 201 طرح 501 مرتبه تمدید برای همراهی با طرح‌ها صورت گرفته است، گفت: به طور متوسط برای هر طرح بیش از 2 بار مهلت تمدید انجام شده در حالی که طبق قرارداد بعد از گذشت 36 ماه از زمان ساخت و 6 ماه دوره تنفس 54 ماه برای بازپرداخت تعیین شده بود که  با تمدیدهای صورت گرفته؛ مدت زمان اجرای طرح‌ها از 3 سال به 6 سال رسیده است.

میرمحمدصادقی در خصوص تأمین مالی طرح‌های ریالی از محل قراردادهای سپرده گذاری‌های ریالی نزد بانک‌ها، نیز اظهار داشت: حدود 70 هزار میلیارد تومان به طرح‌های ریالی پرداخت شده که بر اساس قانون، 20 درصد ورودی، تبدیل به ریال شده که سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان از گردش این پولها به طرح‌های جدید داده می‌شود که بر این اساس بیش از 108 هزار طرح تأمین مالی شده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تبدیل 5/1 میلیون دلار ارز به ریال برای مصارف کشاورزی و اشتغال روستایی اظهار داشت: نظارت این بخش برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که طبق گزارشات این بخش 157 هزار طرح از این طریق پشتتیبانی شده است.

  انعقاد 4/5 میلیارد قرارداد عاملیت ارزی با 11 بانک

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، همچنین در خصوص حمایت صندوق از صندوق تثبیت بازارسرمایه طبق قانون، توضیح داد: در این راستا 4 هزار و 600 میلیارد تومان در یکسال گذشته  و در مجموع 6 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت سرمایه پرداخت شده است.

وی با اشاره به روشهای متعدد پرداخت تسهیلات اعم از ارزی ، ریالی و مانایی اظهار داشت: در قرارداد مانا، ریال طبق محاسبات ارزی پرداخت می شود به طوری که بازپرداخت آن نیز براساس نرخ ارز ولی به صورت ریال انجام می شود.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی درادامه از انعقاد قرارداد 4/5 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی با 11 بانک خبر داد و گفت: بانک‌ها مجاز هستند 10 درصد از سقف تسهیلات اعطایی را در قالب قرارداد مانا اعطاء کنند.

در ادامه ، حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، ایده تأسیس صندوق توسعه ملی پس از تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: صندوق‌های ثروت ملی، کشور را در مقابل تهدیدات بین المللی مقاوم می‌سازند که این امر در چند سال اعمال تحریم علیه ایران به وضوح دیده می‌شود.

وی سرمایه برخی از صندوقهای ثروت ملی کشورهایی نظیرامارات و نروژ را بیش از هزار میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: برخی از کشورهای همسایه اعم از ترکیه، قطر، عربستان و آذربایجان توانسته اند با ایجاد تنوع در مصارف و منابع خود به سودهای 6 درصدی دست یابند؛ در حالیکه در کشور ما کمتر از یک درصد بوده است.

 عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، مصرف ارز در داخل کشور را تصور نادرستی در مورد منابع صندوق عنوان و تصریح کرد: صندوقها می توانند نقش توسعه ای ایفا کرده و به عنوان بانک توسعه ای منابع خود را در اختیار بانکها قرار دهند.

وی در ادامه به سه کارکرد صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: در کارکرد تثبیتی، صندوق به کمک دولت می آید که در این روش امکان تبدیل صندوق به خزانه دولت و تجربه حساب ذخیره ارزی بسیار است.

ریل گذاری صندوق در بخش سرمایه گذاری داخلی

عیوضلو ادامه داد: یکی از مهمترین رسالت های  صندوق های ثروت ملی، ایجاد ثروت برای نسلهای آتی است و تحقق عدالت بین نسلی به منظور جلوگیری از ظلم بین نسلی از منابع نفت و گاز و سایر منابع طبیعی است.

وی تبدیل 9 میلیارد دلار منابع ارزی صندوق به ریال بر اساس مصوبه قانونی در گذشته را ضربه به منابع صندوق عنوان کرد و گفت: در عمل ارزش این منابع هم اکنون به 2 میلیارد دلار رسیده است.

 معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با تاکید بر بررسی اهداف و چالشهای پیش روی صندوق، اظهار داشت: ایجاد ثروت بین نسلی و صیانتی جنبه دیگری است که باید جدی گرفته شود .

وی با ذکر این مطلب که در یکسال و نیم اخیر ریل گذاری های مناسبی در بحث سرمایه گذاری داخلی و صندوق صورت گرفته  است، گفت: با وجود تاکید بر سرمایه گذاری خارجی در اساسنامه صندوق ، این امر مهم در 10 سال گذشته محقق نشده بود که از سال جاری مقرر شد؛ مطابق اساسنامه 3 میلیارد دلار به این بخش اختصاص یابد که تاکنون 500 میلیون یورو در قالب اعتبار خریدار به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و 600 میلیون یورو نیز در راستای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تخصیص یافته است.

سرمایه گذاری خارجی از آب شدن منابع صندوق جلوگیری می کند

عیوضلو ایجاد سبد ارزی پویا و قوی را از پیامدهای مثبت این امر دانست و گفت: هم اکنون به دلیل نبود تنوع سبد ارزی مناسب با پدیده آب شدن منابع مواجه هستیم در حالیکه با رسوب منابع در خارج از کشور و به جریان انداختن آن، شاهد قوام منابع صندوق خواهیم بود.

وی در ادامه بر استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: با وجود تاکید بر استقلال حساب های صندوق در برنامه ششم توسعه ، در عمل این امر محقق نشده است که باید سریعتر عملی شود.

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: این معاونت در سه عرصه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی تجار اعم از اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده عمل می کند.

وی در ادامه از تأسیس صندوق‌های مشترک بین المللی خبر داد و گفت: بهترین گزینه در این بخش ایجاد صندوق مشترک اکو است که از مجموع 10 کشورعضو آن، 7 کشور دارای صندوق ثروت ملی است و در خصوص ایجاد صندوق‌های مشترک با این کشورها تفاهم‌نامه‌های خوبی در دست پیگیری است.

حمایت 20 میلیارد دلاری صندوق از پروژه‌های نفت و گاز

در ادامه علیرضا صالح عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف، با اشاره به حمایت 20 میلیارد دلاری صندوق از پروژه نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، اظهار داشت: به طور حتم افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلات به منزله از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید است؛ چرا که سیاست اصلی صندوق ایجاد فضای کار و سرمایه گذاری جدید از طریق مشارکت در سرمایه گذاری و خلق ثروت از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه کشور تشنه سرمایه گذاری است، اضافه کرد: تمام عزم صندوق نیز بر ورود به بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی از طریق مشارکتی و اهرم کردن منابع و کمک به صدور خدمات فنی و مهندسی است.

چیزی به عنوان ارز بلوکه شده در بانک مرکزی نداریم

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر سهم صندوق از منابع بلوکه شده بانک مرکزی اظهار داشت: ما چیزی به عنوان ارز بلوکه شده در بانک مرکزی نداریم و کلیه حساب های صندوق در ساختمان شیشه ای بانک مرکزی محفوظ و قابل دسترس است.

صالح همچنین در خصوص ابهاماتی در خصوص کیفیت پایین سبد ارزی صندوق، توضیح داد: هر جایی که نفت فروخته شده ارز مربوطه دریافت و همان ارز توسط بانک مرکزی تقسیم و سهم صندوق پرداخت می شود، شاید در سنوات گذشته چنین اتفاقی افتاده باشد ولی هم اکنون حداقل روزی 2 تا 3 بار اسناد ارزهای واریزی به صندوق چک می شود و تاکنون به چنین موردی برخورد نکرده ایم به طوری که هم اکنون سبد ارزی ما در حال گسترش بوده و دینارعراق به تازگی و روبل روسیه نیز به زودی به سبد ما افزوده می‌شود.

وی با ذکر اینکه هیچ محدودیتی برای ارایه تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد، افزود: امسال 5/4 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانکها منعقد و به بانکها نیز اعلام شده است محدودیتی در ارایه تسهیلات نداشته باشند.

صالح همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با سهم صندوق در بودجه سال 1402 و سرمایه گذاری مشترک در میادین نفت و گاز گفت: با توجه به عدم ارایه برنامه هفتم توسعه، با درنظر گرفتن برنامه ششم توسعه سهم صندوق 42 درصد خواهد بود چرا که امسال 40 درصد است و سالانه 2 درصد به آن اضافه می شود.

وی میزان ورودی صندوق طبق سهم 40 درصدی تعیین شده برای صندوق در 9 ماه امسال را 7/3 میلیارد دلار عنوان کرد.

میرمحمدصادقی معاون بانکی و اعتباری صندوق نیز در خصوص تسهیلات پرداختی صندوق طی 9 ماه اول امسال  گفت: در 9 ماهه امسال برای 31 طرح به میزان 363 میلیون دلار پرداخت قطعی و 275 میلیون دلارمسدودی جدید انجام و به یک طرح مانایی نیز مبلغ 7 میلیون دلار مصوب شده است.

علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلاری در صنعت بالادست نفت هستیم

در ادامه محمدجواد دانش معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق با بیان اینکه بیش از 90 درصد از سرمایه گذاری داخلی صندوق در بخش بالادست نفت و گاز خواهد بود، اظهار داشت: دراین مدت تفاهم نامه های سه جانبه ای بین صندوق، شرکت ملی نفت و شرکت های اکتشاف و تولید نفت برای حدود 12 میدان گازی و بیش از 5 میدان نفتی قرارداد منعقد شده است که در حال مطالعه و تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری هستیم .

دانش با بیان اینکه 40 درصد سرمایه گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز به صندوق باز می گردد، افزود: سرمایه گذاری در بالا دست نفت و گاز یک فرآیند 3 تا 4 ساله است، یعنی سرمایه‌گذاری برای توسعه یک میدان یک روزه نیست؛ مذاکرات شروع شده و شرکت هایی که مورد تایید ساختار کشور هستند در اولین فرصت بکار گرفته می‌شوند؛ ما علاقه مندیم تا سطح 80 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون مطالعات اولیه در حال انجام است، گفت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته بخشی از منابع از محل آورده صندوق و بخشی نیز در جریان توسعه میادین تأمین می شود.

وی در خصوص سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ورود صندوق به بورس توضیح داد: تاکنون 6 همت به صندوق تثبیت سرمایه تزریق شده و صندوق به هیچ وجه سهامدار نیست بلکه سپرده گذاری می کند.

وی بازار سرمایه را بسیار شفاف عنوان کرد و گفت: با مبلغی کمتر از 2000 میلیارد تومان وارد بورس شده که هدف فقط ورود به بازار سهام بوده  که کم ریسک‌ترین بازار محسوب می‌شود.

در ادامه غلامحسن تقی‌نتاج ملکشاه عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا مبنی بر نحوه نظارت بر کارکردهای صندوق، توضیح داد: صندوق در فرآیند های کنترلی و نظارتی در مسیر قانونی حرکت می کند و در کنار فعالیت های گسترده ی خود، نظارت های دقیقی در دو بعد درونی و بیرونی دارد.

وی با اشاره به نظارت دقیق سه قوه حاکمیتی و حضور نمایندگان این سه قوه در هیات امنای صندوق توسعه ملی، توضیح داد: به طور حتم در هیچ یک از ارگانهای دولتی چنین نظارت محکمی وجود ندارد.

صندوق توسعه ملی حداقل انحراف از سوی جوامع نظارتی دارد

عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه در حال حاضر از جدیدترین دستاورهای نظارتی و کنترلی در داخل صندوق استفاده می شود، گفت: در خط مقدم صندوق، حوزه بانکی و اعتباری عمل می کند که طی سالهای آینده شاهد آثار دستاوردهای معاونت سرمایه گذاری داخلی نیز خواهیم بود.

وی مجموعه خزانه و بخش های حقوقی و مجلس را لایه دوم و پشتیبان صندوق مطرح و تصریح کرد: در لایه سوم دفاعی نیز بخشهای اداری و حسابرسی با قوت به کار خود ادامه می دهند.

نتاج با ذکر اینکه سه لایه دفاعی صندوق به منظور کاهش ریسک به حداقل تلاش می کنند، گفت: مجموعه صندوق توسعه ملی حداقل انحراف از طرف جوامع نظارتی را داشته و با کمتر از 100 نفرنیرو ، 140 میلیاد دلار منابع این بخش را به خوبی مدیریت و در تعامل گسترده ای با کلیه بانکهای کشور قرار دارد.

روابط عمومی صندوق توسعه ملی