بار عمده ای از پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی بر دوش بانک های خصوصی است

اقتصاد ایران شرایط ویژه ای را سپری می کند. افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هر زمانی بالا برده است. این افزایش در شرایطی است که  خبری از فایناس های خارجی یا گشایش ال سی برای تامین مالی پروژه ها نیست. از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانک ها می گذارند را هم باید اضافه کرد. تسهیلاتی که عباس آرگون نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است بخش زیادی از آن توسط بانک های خصوصی پرداخت می شوند.

این کارشناس حوزه پول و سرمایه با اشاره به این نکته که سرمایه بانک ها منبع بی انتهای پول نیست، افزود: برخی گمان می کنند هر جا هر مشکلی که وجود دارد باید توسط بانک ها حل شود و تمامی طرح های نیمه تمام باید به همت بانک های خصوصی پایان یابد. این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین نگاهی به بانک ها وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد:‌ ورود بانک‌ها به ویژه بانک های خصوصی به پروژه‌های ملی و زیرساختی در کشور و تامین مالی آنها اقدامی مهم و ارزشمند است.

وابستگی اقتصادی به نظام بانکی

عباس آرگون درباره نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار کرد:‌ ایران کشوری بانک‌پایه است و بیشتر تامین مالی در کشور از سوی نظام بانکی صورت می‌گیرد. نقش بازار سرمایه در این میان کم‌رنگ‌تر بوده و به عبارتی بار تامین مالی در کشور ما برعهده بانک‌ها است که بانک های خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

وی با بیان اینکه میزان بهره‌وری بخش‌های خصوصی در تمامی شاخص های اقتصادی از بخش‌های دولتی بالاتر است، ادامه داد:  در نظام پولی و مالی هم  بانک‌های خصوصی عملکرد بهتر و مناسب‌تری در مقایسه با بخش‌های دولتی از خود نشان داده اند.

به گفته این فعال اقتصادی، هم اکنون بار عمده ای از پرداخت تسهیلات  و ایجاد رونق و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی روی دوش بانک های خصوصی است.

شرایط تحریمی فشار بر بانک‌ها را افزایش داده است

وی تاکید کرد: در شرایط تحریمی کشور طبیعی است که فشار بسیار بالاتری بر روی سیستم بانکی برای تامین مالی وجود دارد. در شرایط غیرتورمی می‌توان با گشایش ال سی یا استفاده از توان سرمایه‌گذار خارجی شرایط مناسب‌تری را برای تامین مالی کشور رقم زد. تولیدکنندگان با گشایش ال سی می‌توانند با رقم کمتر و مناسب‌تری کالا را وارد کنند چون بخشی از پول پرداخت و کالا به کشور وارد می‌شود و یا در یوزانس پرداخت وجه کالا یا مواد اولیه به صورت چندماهه قابل انجام است.

آرگون تصریح کرد:‌ شرایط تحریمی افزایش تقاضا به سوی نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه‌ها را به دنبال داشته و طبیعی است که با رفع این شرایط نظام بانکی نیز از قدرت عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود  با بیان اینکه اقتصاد ایران درگیر نرخ تورم بالا بوده، تصریح کرد : این موضوع در سیاست‌گذاری بالادستی برای نظام بانکی و پولی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می رسد که بسیاری فراموش کرده اندکه  بانک نیز یک بنگاه اقتصادی بوده و مجموعه تصمیم‌ها باید به گونه‌ای باشد که فعالیت آن توجیه اقتصادی لازم را داشته  باشد.

تاثیرات منفی تسهیلات تکلیفی بر بهره‌وری بانک‌های خصوصی

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تسهیلات تکلیفی زیادی برای خود تعریف کرده و بخشی از آن را نیز به بانک‌های خصوصی تحمیل می‌کند. طبیعی است که پرداخت این حجم از وام های تکلیفی موجب کاهش بهره وری در این بخش می شود.

وی ادامه داد: خرید اوراق، تسهیلات تکلیفی، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و غیره موضوعاتی است که منابع بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:‌ تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های خصوصی به معنای آن است که مدیریت منابع از دست بانک خارج شده و تعیین تکالیف برای بانک‌ها اقتصادی بودن ارایه خدمات را از بین می‌برد.

وی درباره نقش بانک‌های خصوصی در پروژه‌های اقتصادی از جمله پروژه‌های بزرگ ملی در کشور نیز تصریح کرد:‌ این پروژه‌ها باید از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشند و بر اساس اولویت‌بندی انجام شوند تا منابع بانک‌ها در جای درست هزینه شود و به سیستم بانکی برگردد.

آرگون با بیان اینکه برخی از امور اقتصادی در کشور ما به صورت سیاسی در حال انجام است، ‌خاطرنشان کرد:‌ برخی از پروژه‌های عمرانی یا زیرساختی در کشور نه با نگاه ملی که با نگاه توسعه منطقه‌ای و توسط برخی از نمایندگان مجلس و فشارهای آنها وارد فاز اجرایی می‌شود؛ طبیعی است که الزام بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به ورود، سرمایه‌گذاری یا تامین مالی آن موجب می‌شود تا بهره‌وری و توجیه اقتصادی لازم برای آن سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، بنابراین طرح‌های ملی در کشور باید اولویت‌بندی شوند و نظام بانکی نیز براساس اقتصادی‌بودن طرح‌ها به آن ورود کند.

نرخ پول در بانک ها کمتر از بازار آزاد

آرگون خاطرنشان کرد:‌ قیمت‌گذاری نرخ سود سپرده و تسهیلات در یک فضای رقابتی نبوده و به گونه‌ای تعیین می‌شود که متناسب با نرخ تورم نیست.

او با بیان اینکه‌ با توجه به نرخ تورم بالا، نرخ بهره حقیقی برای خدمات بانکی از جمله تسهیلات منفی است، اظهار کرد:  نرخ پول در بانک‌ها پائین‌تر از بازار آزاد است و طبیعی است که در این سیستم افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند رغبت کمی برای بازگرداندن این تسهیلات دارند؛ به همین دلیل میزان مطالبات معوق بانکی افزایش می‌یابد.

کنترل تورم و نقش مهم آن در نظام تامین مالی کشور

وی به موضوع تورم و تاثیر آن بر نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی بالاتر برای ادامه فرآیند تولید نیز اشاره کرد و افزود: ‌: در بحث تامین مالی باید به موضوع تورم نیز توجه کرد. مهمترین بحثی که هر ساله عطش نقدینگی را در بنگاه‌های اقتصادی تشدید می‌کند، افزایش نرخ تورم است.

آرگون با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: به طور مثال اگر یک بنگاه اقتصادی با 100 واحد پول، 100 واحد کالا تولید یا تجارت می‌کند در شرایطی که نرخ تورم نزدیک به 50 درصدی وجود دارد در سال بعد با 100 واحد پول قادر به تولید 100 واحد کالا نبوده و نیازمند 150 واحد پول است تا بتواند همان روند تولید را ادامه دهد. در سال‌های بعد نیز در صورت ادامه شرایط تورمی این وضعیت ادامه دارد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تورم عطش نقدینگی را افزایش داده و اگر بنگاه اقتصادی بخواهد طرح‌های توسعه‌ای خود را پیگیری کند، مطالبه بیشتری از نظام بانکی که عمدتا تامین‌کننده اصلی منابع در کشور ما است به وجود خواهد آمد بنابراین بحث کنترل تورم یکی از موضوعات مهم در نظام تامین مالی کشور است.

نسیم اقتصاد