تصمیم نهایی برای افزایش حقوق کارگران بر عهده چه کسی است؟/ جزئیات

به گزارش شمانیوز: افزایش حقوق کارگران باید خیلی وقت پیش اتفاق می افتاد. هر چند وقت یک بار حرفی از افزایش حقوق کارگران پیش می آید اما اجرا نمیشود در ادامه جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را بخوانید. 

احمد غریوی گفت: در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

وی ادامه داد: شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه اراده‌ای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت وگوی رادیویی سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به گفته غریوی در حال حاضر هیچ‌گونه تغییر در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.