در پاسخ به سوال خبرنگار شمانیوز؛
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند: اصلاح قوانین متناقض و تقویت زیرساختها لازمه توسعه اقتصادی است
علی زارعی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در پاسخ به سوال خبرنگار شمانیوز، به بررسی چالشهای قانونگذاری، از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده، و دستاوردهای اخیر این سازمان در پروژههای عمرانی و اقتصادی پرداخت و بر ضرورت اصلاح قوانین متناقض و تقویت زیرساختها برای رشد اقتصادی در مناطق آزاد تأکید کرد.
به گزارش شمانیوز، علی زارعی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در نشست خبری امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ ضمن بررسی چالشهای موجود در مناطق آزاد کشور، به دستاوردهای اخیر این سازمان پرداخت و با اشاره به مشکلات قانونگذاری در مناطق آزاد مانند معافیت مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد که تلاشهای این سازمان در راستای بازگرداندن مزیتها و مشوقهای مناطق آزاد به نتیجه خواهد رسید.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در خصوص چالشهای قانونگذاری متعدد و اصلاحیههای مکرر در مناطق آزاد کشور ،گفت: متأسفانه در تمامی مناطق آزاد کشور، این مشکل وجود دارد که قوانین به شکل متناقض و با تغییرات مکرر تصویب میشوند. از زمانی که اولین منطقه آزاد کشور تشکیل شده، بیش از ۳۰ سال میگذرد و در این مدت، بیش از ۱۸۰ قانون متناقض با اهداف اولیه مناطق آزاد تصویب شده است. این موضوع، مزیتهای مناطق آزاد و مشوقهای اقتصادی آنها را به مرور از بین برده است.
وی افزود: به عنوان مثال، یکی از مشکلات اصلی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده است که متأسفانه هنوز به درستی در منطقه آزاد اروند اجرایی نشده و این مسئله به یک چالش جدی تبدیل شده است. تلاش داریم با تعامل بیشتر با کمیسیونهای مختلف مجلس، این مشوقها و مزیتها را به مناطق آزاد بازگردانیم. در همین راستا، لایحه جدیدی توسط دولت درباره قوانین مناطق آزاد در حال تهیه است و انشاءالله این لایحه به زودی در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جمع اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای اخیر این سازمان، گفت: با تلاشهای جمعی همکارانمان در منطقه آزاد اروند، موفقیتهای چشمگیری در زمینه پروژههای عمرانی و زیرساختی کسب کردهایم. احداث پل شهدای خدمت در شهر خرمشهر، اصلاح و ساماندهی معابر در آبادان و خرمشهر، ساحلسازی رودخانه اروند صغیر، احداث پارک خلیج فارس، و پروژههای دیگر، بخشی از اقدامات ما در این زمینه هستند. این پروژهها هم اکنون با بیش از ۱۸۹۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجرا هستند که نشاندهنده تمرکز ما بر توسعه زیرساختها است.
علی زارعی همچنین به حوزه اقتصادی و توسعه کسبوکارها در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و اظهار داشت: اهداف اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند شامل توسعه صادرات و بازاریابی، سهولت کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری، افزایش تولید، تکمیل زیرساختهای تولید، اشتغال و کار، گمرک و امور خودرویی است. در دو سال اخیر، دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه داشتهایم. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲، این رقم به بیش از ۶۲۰ میلیون دلار صادرات عبوری از مرزهای شلمچه و بندر آبادان و خرمشهر رسید. این در حالی است که تنها در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، این رقم به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که نشاندهنده رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته، صادرات تولیدات داخلی این منطقه به خوبی انجام شد. همانطور که میدانید، منطقه آزاد اروند دارای بیش از ۹۲۰۰ هکتار سایت صنعتی و شهرکی صنعتی است که بیش از ۲۷۰ کارخانه مختلف در آن فعال هستند. این صنایع در زمینههای مختلفی همچون نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع پلاستیک، و صنایع الکترونیک فعالیت میکنند. در سال ۱۴۰۲، سازمان منطقه آزاد اروند بیش از ۲۰ میلیون دلار از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کرد. در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، این رقم به حدود ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد اروند در ادامه با اشاره به توسعه صادرات و بازاریابی، گفت: با توجه به اینکه مرز شلمچه یکی از مرزهای مهم اقتصادی کشور ما در شهر خرمشهر به شمار میرود، راهاندازی پنجمین کامیونیتی کشور در این منطقه را با همکاری اتاق بازرگانی خرمشهر در دستور کار قرار دادیم. بحمدالله این اقدام به نتیجه رسید و پنجمین کامیونیتی کشور در خرمشهر راهاندازی شد. این اقدام، یکی از زمینههای تسهیل صادرات در این مرز را فراهم کرده است.
زارعی در پایان تاکید کرد: ما به تعامل سازنده با رسانهها و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم متعهد هستیم و سامانه شفافیت را در سازمان منطقه آزاد اروند بارگذاری کردهایم. این سامانه تمامی مصوبات هیئت مدیره، قراردادها، اسناد مالی و جزئیات پروژهها را در دسترس عموم قرار میدهد تا مردم و رسانهها به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.