فروش اجباری خانه های خالی

پارسینه نوشت: مسکن در دولت یازدهم نیز به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصادی همواره مطرح است تا جایی که لغو کردن طرح ناقص و مشکل داری چون مسکن مهر نیز اعتراضاتی به همراه داشت.اعتراضاتی که حتی زمزه های احضار وزیر مسکن و شهرسازی به مجلس را نیز قوت بخشید و اکثر وکلای ملت معتقند که دولت باید هر چه سریعتر طرح جایگزین را معرفی کند.

طرح جایگزینی که گاهی مسکن اجتماعی معرفی می شود و گاهی یک صندوق برای حمایت از بی خانه ها که وام های زیاد کم بهره می دهد.

اگرچه جزئیات این طرح ها تا به امروز به‌طور رسمی اعلام نشده است اما شنیده‌ها حاکی است که این پروژه هر چه باشد برای زوج‌های فاقد مسکن و قشر کم درآمد و ضعیف در نظر گرفته شده است.

در راستای کنترل بازار مسکن اما خبر از طرحی جدید می رسد که به مذاق صاحبخانه ها خوشایند نیست.بنا بر اخبار رسیده، به تازگی مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام كرده که براساس آن مالكان خانه‌های خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی كه موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور درقبال صاحبخانه‌ها در پی داشته است.

با این حال، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری در این خصوص می گوید: فروش یا اجاره اجباری خانه‌های خالی در صورت اضطرار بلامانع است.

سیدرضا اكرمی تاکید می کند، در صورتی كه مالك نخواهد نسبت به فروش یا اجاره واحدهای خود اقدام عاجل کند، فروش یا اجاره اجباری این واحدها منعی ندارد.

مشاور عالی وزیر كشور با اشاره به انتخاب افراد ازبین زندگی فردی یا اجتماعی ادامه می دهد: اگر قرار است زندگی اجتماعی را انتخاب كنیم باید به الزمات آن تن در دهیم كه اجاره خانه‌های خالی توسط مالكان آن نیز یكی از این موارد است.

حجت‌الاسلام اكرمی در انتها تاکید می کند: در صورتی كه مالكان نسبت به اجاره یا فروش واحدهای مسكونی‌شان بی‌تفاوت عمل كنند، نظام جمهوری اسلامی باید مالكان را تشویق به اجاره و یا فروش واحدهایشان كند در صورتی كه باز مالكان از این كار سر باز زنند و اضطرار در كار باشد فروش یا اجاره اجباری این واحدها بلامانع است.

به این ترتیب به نظر می رسد دولتی ها هم با اجرایی شدن این طرح موافقند.طرحی که هر چند حق مالکیت را به نوعی زیر سوال می برد اما شاید در ووضعیت بحران زنده مسکن راهگشا باشد.

گفتنی است، افزایش دو تا سه برابری قیمت ها در فاصله سال‌های 85 تا 86، تکرار این اتفاق در اسفند سال گذشته و در نهایت رشد لجام گسیخته اجاره بها که دولت هر چه کرد نتوانست چاره ای برای آن ببیاندیشد. مصائبی که با وجود تاکید مسئولان وزارت سابق مسکن و شهرسازی و راه و شهرسازی کنونی، مصرف کنندگان و تولیدگنندگان مسکن با آن دست و پنجه نرم کردند.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در بهار سال 84 یعنی در آستانه فعالیت دولت نهم 587 هزار تومان بوده که به فاصله چند ماه پس از روی کار آمدن یعنی در تابستان همان سال با 12.2 درصد رشد به 659 هزار تومان افزایش یافت. روند افزایش قیمت در فصل‌ پاییز و زمستان 84 ادامه داشت و قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در پایان این سال به 683 هزار تومان رسید.

این روند افزایشی همچنان ادامه داشت تا در سه ماه نخست سال 86 قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با 35 درصد افزایش به یک میلیون و 357 هزار تومان برسد در سه فصل بعدی روند افزایشی به مدد اصرار دولت در پرداخت بی حد و حساب تسهیلات بانکی ادامه داشت و در پایان سال 86 قیمت هر متر مربع واحد مسونی با رشد 25 درصدی به یک میلیون و 699 هزار تومان رسید.

این روند در بهار سال 88 نیز ادامه داشت تا متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به یک میلیون و 503 هزار تومان برسد.

به این ترتیب بود که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایان این سال به یک میلیون و 885 هزار تومان افزایش یافت.

افزایش قیمت در بهار و تابستان سال 90 تداوم یافت تا در پاییز این سال رکود دو میلیون و 148 هزار تومان ثبت شود.

در زمستان 91 یکبار دیگر قیمت‌ها بر اساس آمار غیر رسمی بین 30 تا 50 درصد در مقایسه با سال 90 افزایش یافت تا به گفته فعالان بازار مسکن اتفاق سال‌های 85 و 86 در بازار مسکن تکرار شود. بررسی آمار رسمی در بازه زمانی سال 84 تا سال 91 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران 459 درصدی افزایش یافت تا اینکه سال 92 رسید وقیمت ها 3 میلیونی شد .

هر چند که این روزها با انجام شدن توافق ژنو اخبار خوبی در بازار مسکن به گوش می رسد و همه جا صحبت از ارزانی و ارامش بازار مسکن است اما نرخ ها هرگز به 2 یا 3 سال گدشته نزدیک هم نشده است و بنابراین بسیاری از خانوارها هنوز هم توان خرید مسکن را ندارند.

باید منتظر ماند و دید کدام یکی از طرح هایی چون مسکن اجتماعی، افزایش وام مسکن و حق فروش خانه های خالی اجرایی خواهد شد.