دولت به علت بلاتکلیفی در برجام نتوانست بودجه را به موقع تقدیم مجلس کند

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، لایحه دو فوریتی دو دوازدهم بودجه 95 را تقدیم مجلس کرد و گفت: در زمان معرفی اعضای هیئت دولت جلسه‌ای در مجلس تشکیل و توافق شد که دولت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس قبل از 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه را تقدیم کند که این توافق برای بودجه‌های 93 و 94 اجرایی شد. وی افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه 95 برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان ماه لایحه بودجه 95 را تهیه کرد تا دولت بتواند تا 15 آذر و طبق آیین نامه آن را به مجلس تقدیم کند. سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد:‌ از طرف دیگر یکی از مسائل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است که منابع بودجه 95 همچون بودجه‌های قبلی از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی پیش بینی شده بود اما از آنجایی که مساله نفت و وابستگی‌اش به برجام و رفع تحریم‌ها ارتباط داشت و سیاست نظام این بود که به هیچ وجه بر اساس توافق صورت گرفته تا زمانی که طرف مقابل اقداماتش را انجام دهد، برجام را قطعی تلقی نکند، نمی‌توانستیم لایحه بودجه را به رقم آماده شدن مقدمات همچون سنوات گذشته در 15 آذر تقدیم کنیم. نوبخت ادامه داد: در این شرایط و به محض اجرایی و عملیاتی شدن برجام رئیس جمهور فردای آن روز لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد که در اینجا لازم است از هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و برنامه قدردانی کنم که در دوران انتخابات و بعد از آن فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه را اختصاص دادند تا این لایحه حتی قبل از پایان سال مصوب شود و لایحه بودجه نیز در هفته سوم اسفند به تصویب مجلس برسد. وی با قدردانی از کمیسیون تلفیق بودجه برای تشکیل جلسات بلافاصله بعد از انتخابات و به دنبال آن تصویب کلیات و اتمام بررسی درآمدها و ورود به بررسی هزینه‌ها گفت: انتظار می‌رود که در آینده نزدیک لایحه بودجه 95 به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. پیش بینی ما این است که اگر بودجه 95 تا هفته سوم فروردین به دولت ابلاغ شود دیگر نیازی به لایحه چند دوازدهم نیست . معاون رئیس جمهور در پایان گفت: با این وجود برای اطمینان از رعایت قانون دولت لایحه دو دوازدهم را به مجلس تقدیم کرد تا دولت اجازه داشته باشد در دو ماهه اول سال 95 در سقف بودجه 94 بر اساس فرایند بودجه کارها را عملیاتی کند. با این روش می‌توان به گونه‌ای پرداخت‌ها و دریافت‌ها را طبق قانون عملیاتی کرد و مبنای عمل قرار گیرد.